أكدت البرلمانية عن حزب “العدالة والتنمية” أمينة ماء العينين أن الأغلبية الحكومية السابقة برئاسة عبد الإله بنكيران، فشلت فشلا  تشريعيا ذريعا بتصويتها على تبعية النيابة العامة للوكيل العام لدى محكمة النقض بدلا من وزير العدل. مشيرة إلى أن هذا النقل سيجعل النيابة العامة مؤسسة سيادية لا تراقب من قبل البرلمان وهو الامر الذي سيحرم البرلمانين من مراقبة السياسة الجنائية المتبعة في أحداث الريف والاعتقالات التي تمت مباشرتها في المنطقة. 

وقالت البرلمانية في تدوينة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، “فشلنا كأغلبية حكومية في الولاية السابقة فشلا تشريعيا ذريعا بتصويتنا على تبعية النيابة العامة للوكيل العام لدى محكمة النقض بدلا من وزير العدل، وبذلك أخرجنا النيابة العامة من دائرة الرقابة البرلمانية لتدخل مجالا سياديا لا يحاسبه أحد في زمن ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وأبرزت ماء العينين أن الأغلبية الحكومة السابقة، بدلت مجهودا كبيرا حتى لا تضطر كأغلبية للتصويت على قانون “واجهناه ونددنا بمضامينه وحاولنا اقناع وزير العدل في التجاوب معنا لتعديله لكننا فشلنا في ذلك وصوتنا بموجب قاعدة (قرار المؤسسة الملزم) بكل حسرة وألم على قانون يعرف الجميع اليوم خطورته ونحن لازلنا نتمسك بحقنا في مراقبة السياسة الجنائية المتبعة في أحداث الريف والاعتقالات التي تمت مباشرتها هناك”.

وتابعت البرلمانية: “بعد 7 أكتوبر ستتحول النيابة العامة رسميا إلى سلطة الوكيل العام ولن يتمكن البرلمان من فتح فمه بخصوص الاعتقالات والممارسات اللاقانونية والاعتقال الاحتياطي ودواعيه وعموم السياسة الجنائية”.

وتسائلت البرلمانية في ذات السياق: “من سيحاسب الوكيل العام رئيس النيابة العامة ابتداء من 7 أكتوبر المقبل، لماذا صنع قانون يخص الرئاسة فقط ويمنحها صلاحيات واسعة لم ترد في الدستور آو في القوانين التنظيمية أو في توصيات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.  لماذا لم ينص مشروع القانون على بعض المقتضيات الواردة في القانونين التنظيميين من قبيل اللجنة المشتركة بين الوكيل العام ووزير العدل أو على التقرير الواجب إعداده من طرف الوكيل العام رئيس النيابة العامة الذي يكون موضوع مناقشة في البرلمان”.

 وكتبت البرلمانية: “كان يمكن التفكير في قانون يخص مؤسسة النيابة العامة بكل قضاتها ومكوناتها لضمان استقلاليتهم وتطبيقهم للقانون ولاشيء غير القانون، كان يمكن التفكير في صيغ قانونية تجعل المؤسسة خاضعة للمحاسبة والرقابة “.

وأشارت ماء العينين أن الأغلبية والمعارضة السابقة وكذا الحقوقيون والصحفيون تجندوا وتعبؤوا لتمرير استقلالية النيابة العامة عن وزير العدل وتبعيتها للوكيل العام حيث كان بعضهم يعتقد أن مصطفى الرميد أو غيره من الوزراء الحزبيين ليسوا في مستوى الأمانة وأنهم قد يستغلون النيابة العامة بانتقائية.

وسيتم نقل تبعية النيابة العامة للوكيل العام لدى محكمة النقض ابتداء من 7 أكتوبر تنفيذا للمقتضيات الانتقالية للقانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة التي نصت على بدأ سريان مقتضى المادة 25 الذي نقل تبعية النيابة العامة من وزير العدل الى الوكيل العام بعد 6 أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية الذي تم 24 أبريل 2017.

للتذكير فقط فإن ما سمي بمشروع “إصلاح العدالة” الذي تضمن إستقلالية النيابة العامة عن وزير العدل، تم إعداده تحت إشراف وزير العدل السابق مصطفى الرميد، العضو القيادي في حزب “العدالة والتنمية”، وتمت الموافقة عليه من طرف الحكومة التي كان يقودها حزب “العدالة والتنمية” برآسة عبد الإله بنكيران، وحضي بمصادقة الأغلبية البرلمانية التي كان يرأسها حزب “العدالة والتنمية”.