يبدوا أن الخلافات الجارية وسط قيادات “العدالة والتنمية” حول قضايا عدة من بينها تداعيات تشكيل الحكومة وملف الحراك الشعبي بالريف، أرغمت الأمانة العامة للحزب، مساء يوم الخميس، بعد اجتماع مطول وعاصف على إنهاء الإجتماع بدون إصدار بلاغ، كما جرت العادة، توضح من خلالها موقفها من الحكومة ومن الاحداث الجارية.

وعلم موقع “لكم”، من مصادر من الأمانة العامة للحزب، أن الاجتماع دام أزيد من خمس ساعات وعرف نقاشا وجدالا واسعين  بين أعضاء الأمانة العامة  حول مستقبل الحزب ورهاناته في افق المؤتمر المقبل، ، خصوصا بعد  إعفاء عبد الإله بنكيران، من رئاسة الحكومة.

المصدر الذي رفض ذكر اسمه قال إن “الأزمة في الحزب عميقة، ومرتبطة بوضع الحزب وسط المجتمع، خصوصا وأن الاخير وضع اختياره على رهان معين كان الحزب اختاره ودافع عنه، وقاده بنكيران في الفترة السابقة”.

المصدر نفسه أكد أن هذه الأزمة ستجد طريقها إلى الحل، شريطة أن يستمر النقاش واللقاءات بين أعضاء الأمانة العامة بشكل دوري.

من جانب آخر، أكد سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب “البيجيدي”، في تصريح للصحافة، أن تمت الموافقة على إلحاق أربعة أعضاء جدد للأمانة العامة للحزب، وحسب مصدر داخل الحزب فإن جامع المعتصم، رئيس ديوان رئيس الحكومة السابق، من بين الأعضاء الذين تم الحاقهم.

وتابع بالقول: “القاسم المشترك هو أن أمانة البيجيدي وفية لموقعها في رئاسة الحكومة، ولأطروحة الحزب ورغم الاختلاف في بعض التفاصيل”.

وأكد المتحدث على أنه يصعب تصور خروج “العدالة والتنمية” إلى المعارضة، وقال إن “الموقف اليوم هو الاسناد الكامل للحكومة المبصر والراشد”.

عبد الإله بنكيران، الأمين العام لذات الحزب كشف في تصريح مقتضب للصحافة أن اللقاء عرف نقاشا مطولا،  قائلا: “تحاورنا فيه تغاوتنا شوية”، قبل أن يضيف “لكن الأمور عادت إلى مجاريها وهي بخير الآن”.