استنكر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عدم تفاعل الحكومة مع تعديلات ممثلي الاتحاد بمجلس المستشارين بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2023، والتي حملت مجموعة من الاقتراحات التي تهدف إلى تحقيق بعض المكاسب للشغيلة.

وأوضح الاتحاد، خلال اللقاء الشهري لمكتبه الوطني أن مشروع قانون المالية 2023، يبقى دون طموحات الشغيلة المغربية ولا يقدم حلولا لإشكالاتها المتمثلة في تحسين دخلها ودعم أجورها، أو وضع إجراء ات قادرة على إيقاف الارتفاع غير المسبوق للأسعار، بما يضمن كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم.

واستنكر الاتحاد، ما أسماه ب”نزوع الحكومة الهيمني والمتمثل في إصرارها على إقصاء الاتحاد من مكونات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي رغم تمثيليته المعتبرة في قطاع التربية والتكوين، والتي تتجاوز بشكل كبير جدا نتائج هيئات نقابية أخرى اختارت الحكومة تمثيلها في المجلس”.

وطالبت نقابة “العدالة والتنمية”، الحكومة بالمراجعة الجذرية لسياستها الاجتماعية، التي اعتبرت أنها لا تستجيب لتحديات الواقع الاجتماعي المغربي، ولا تنسجم مع شعار الدولة الاجتماعية الذي تبنته في برنامجها الحكومي، وحثها على التعجيل بتصحيح مسار الحوار الاجتماعي منهجية ومضمونا.

كما جدد الاتحاد، رفضه لأي إصلاح أحادي لصناديق التقاعد، دون استشارة موسعة مع الفرقاء الاجتماعيين وممثلي المتقاعدين، صيانة لحقوق المنخرطين والمتقاعدين ومكتسباتهم.

وأعلن رفضه المساس بتماسك واستقرار الأسرة المغربية، وتأكيده على أن أي تعديل لمدونة الأسرة ينبغي أن ينطلق من القيم المغربية الأصيلة التي تمتح من المرجعية الإسلامية.

وجدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مواقفه الرافضة لدينامية التطبيع التي تخترق النسيج الاقتصادي والاجتماعي والعلمي المغربي وغيره بمختلف المجالات وعلى مختلف المستويات.