تستمر أزمة الحليب بالمغرب في الإرخاء بظلالها على المستهلك المغربي، حيث تشهد السوق نقصا في هذه المادة، والارتفاع المستمر لأسعارها، إضافة إلى لجوء الشركات إلى تزويد الأسواق بالحليب نصف الدسم الذي عوض الحليب كامل الدسم، وبأسعار مرتفعة، إضافة إلى السلوكات غير القانونينة التي تصاحب حصول المستهلك على علبة حليب.

وأكد محمد الصديقي وزير الفلاحة والصيد البحري، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن سلسلة إنتاج الحليب بالمغرب تعرف اضطرابات، راجعة لعدة عوامل، مؤكدا أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لمعالجة الاختلالات.

وأبرز وزير الفلاحة خلال جلسة الأسئلة الشفهية أن تفاقم نقص الحليب بالأسواق، راجع إلى التبعات السلبية لاستمرار الجفاف الحاد، وغلاء أعلاف الماشية، وتداعيات أزمة كوفيد.

وأكد الوزير أن هذا الوضع أدى إلى انخفاض مواليد الأبقار الحلوب، مما تسبب في نقص في عدد الأبقار، وأثر سلبا على معدل إنتاج وجمع الحليب، الذي تراجع بـمعدل 20 في المئة، حسب الجهات.

وقال الوزير إن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير لمعالجة هذا الوضع، ومن ذلك، تقديم الدعم للمنتجين، وتسهيل استيراد مشتقات الحليب مؤقتا لضمان تزويد السوق، والإعفاء الضريبي للأعلاف المستوردة، إضافة إلى تسهيل استيراد الحليب المجفف والزبدة مؤقتا لصناعة بعض مشتقات الحليب.

كما لفت الصديقي إلى أن مجهود الحكومة منصب على تفعيل عدة إجراءات استعجالية للحفاظ على توازن سلسلة الحليب، وضمان استقرار الأسعار، وقد وضعت الوزارة نظام تتبع مستمر بشراكة مع المهنيين لضمان العرض الكافي لتغطية الطلب.

ومن جملة الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة في هذا الباب، دعم استيراد العجلات من الأصناف الحلوب، والذي يشمل 20 ألف رأس خلال 24 شهرا، بدعم يتراوح بين 2500 و5000 درهم للعجلة، ودعم إنتاج العجلات الحلوب من الأصناف الأصيلة محليا بـ 4000 درهم، مع مواصلة دعم وتوزيع الأعلاف المركبة لمنتجي الأبقار الحلوب.