قال عبد الرزاق بوغنبور رئيس “العصبة المغربية لحقوق الإنسان”، “في المغرب هناك ثقافتين، الأولى وهي ثقافة الريع، وتتجلى في أن الدولة هي التي تمن على المغاربة، والثانية، ثقافة المطالب التي ترفضها الدولة، “وهذا ما أدى إلى قمع احتجاجات العديد من المناطق التي خرجت من أجل تصحيح وضع معين. 

وأضاف المتحدث خلال المهرجان الخطابي المنظم يوم أمس الأحد 09 يوليوز الجاري من قبل لجنة دعم معتقلي الرأي بقلعة سراغنة، الذي حمل عنوان “المطالب الاجتماعية والمقاربة الأمنية بالمغرب أية علاقة“، “يتبن ظاهريا أن (المخزن) تطور وتبنى مفهوما جديدا للسلطة ولكن الواقع، يظهره بشكله القديم”، يقول المتحدث مستطردا “الانفتاح الذي عايناه أيام حركة 20 فبراير كان مزيفا، وجاء بفعل الضغط الذي حدث آنذاك”.

وقال المتحدث إن الدستور الجديد بخس من الدستور القديم، “هو مجرد إعادة للدستور القديم بصياغة أخرى، معظم الحركات الاحتجاجية تكون مطالبها مركزة على الحق في التعليم، والحق في الصحة، والحق في الشغل، في الدستور السابق كان على الدولة أن توفر هذه الحقوق، والدستور الجديد يقول (تعمل الدولة بتنسيق مع  الجماعات المحلية والعديد من الهيئات على فتح إمكانية إحداث الشغل والحقوق الأخرى) بمعنى أن الحقوق الأساسية ضربت عرض الحائط”. وفق تعبير  بوغنبور.

وأكد المتحدث على أن هذا التراجع في الدستور أدى إلى الاحتقان الاجتماعي “الذي لا تعيشه فقط الحسيمة، بل العديد من المدن المغربية من بينها تنغير وقلعة السراغنة وأسفي واللائحة طويلة”.

“وهذا أدى أيضا إلى سماع خطاب جديد من قبل (عندكم تحتجوا إلا اجتيجتو سنصبح مثل سوريا وليبيا،)” متسائلا في ذات السياق، “إذا أخذنا بهذا الخطاب فإننا سنعتبر الملك مثل بشار الأسد والقذافي، بمجرد وقوع سوء تفاهم سيخرج من أجل قتل المغاربة”، مؤكدا على أن هذا الخطاب لا يجب أن يكون.

وشدد المتحدث على أن المغاربة ينادون بمطلب أساسي وهو الكرامة أي توفير عيش كريم، (الصحة التعليم الشغل الحرية..) “لننتقل إلى المساواة أمام القانون إذا أخطأت يطبق علي القانون (بحالي بحال عامل والي أو أي مسؤول كبير)”، مؤكدا أن الدولة تلجأ إلى قمع المواطن من أجل تلجيمه والحد من سقف مطالبه، وخلقت فراغا عن طريق ضرب الأحزاب وإفقادها سلطة قرارها، “وقد توجهت في هذا الإطار إلى النقابات وجمعيات المجتمع المدني وخاصة الحركة الحقوقية”.

“إن الخطأ الذي وقعت فيه الدولة يتجلى في إحداثها لهذا الفراغ وضربها لممثلي المواطنين في مؤسسات الدولة وعلى رأسها البرلمان، وأصبح المواطن لا يثق في أي شخص وينزل للشارع من أجل المطالبة بحقوقه الأمر الذي جعل الدولة في وضع محرج الآن”.

وأكد على أن أي مبادرة لحل مشاكل المغاربة يجب أن تتوجه إلى المحتجين وتناقش معهم مطالبهم وليس إلى المنتخبين “لأنهم لم يحتجوا”، مشددا على أن المقاربة الأمنية لن تحل الأزمة.