طالبت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” بإخضاع الأجهزة الأمنية للمحاسبة والمراقبة من طرف الحكومة والبرلمان، وإجراء التحقيقات القضائية وإنزال العقوبات اللازمة لكل المتورطين في تعذيب أي مواطن أو مواطنة، وإخراج الآلية الوطنية المستقلة للوقاية من التعذيب للوجود”.

ودعا بيان صادر عن الجمعية، وتوصل موقع “لكم” بنسخة منه إلى “فتح تحقيق مستقل، نزيه وشفاف في ما تعرض له المعتقلون السياسيون، نشطاء حراك الريف، مع ما يقتضيه ذلك من مساءلة وعدم إفلات من العقاب، وإسقاط للمتابعات وإبطال للأحكام”.

وانتقد البيان ما وصفها بـ “الحملة المضللة” التي تقودها “عدة جهات ومنابر إعلامية  لكيل جملة من الاتهامات المغرضة، العلنية منها أو المبطنة، لمسؤولي المجلس وللطبيبين المشرفين على الخبرات، بلغت حد المس بشخوصهم ووضعهم الاعتباري، وتسفيه ما حملته الوثيقة من معلومات وتضمنته من خلاصات وتوصيات”، في إشارة إلى الوثيقة المسربة من التقرير الذي أعده “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” حول مزاعم تعرض معتقلي حراك الريف للتعذيب.

وأوضح البيان أن الوثيقة المسربة تؤكد وجود “حالات تعذيب”، جرى استقاؤها من “شهادات المعنيين بالأمر والمعاينة الجسدية”، مما يستدعي فتح تحقيق في الموضوع.

وأضاف البيان أن خلاصات التقرير الطبي للفريق الذي كلفه المجلس الوطني لحقوق الإنسان تؤكد “ما وصلت إليه تقارير الهيئات التي زارت إقليم الحسيمة إثر موجة الاعتقالات غير المسبوقة بالمنطقة ابتداء من يوم 26 ماي 2017، وأهمها تقرير لجنة التقصي للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بعد مهمة دامت ثلاثة أيام استمعت خلالها للعائلات وبعض المعتقلين، كما أن عشرات المحامين والمحاميات أعضاء هيأة الدفاع ما انفكوا يثيرون الموضوع بعد معاينتهم لآثار التعذيب الجسدي على موكليهم، والاستماع إلى تصريحاتهم بخصوص مظاهر المعاملات القاسية والحاطة من الكرامة، من سب وقذف وتهديد بالاغتصاب”.

وأعلن البيان عن وقوف الجمعية إلى جانب المجلس ووقوفه إلى جانب “المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مسعاه لفتح التحقيق اللازم بخصوص ادعاءات التعرض للتعذيب وللمعاملات القاسية واللاإنسانية والمهينة، التي حملتها بعض شهادات نشطاء حراك الريف ضحايا الاعتقال والمتابعة، أو صرح بها ذووهم أو دفاعهم”.

وأشار البيان إلى أن هذا الموضوع “أعاد إلى الواجهة إشكالية الحكامة الأمنية ومسألة معالجة ملف التعذيب ببلادنا، رغم التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة في هذا الباب، وبالرغم من التزامات المغرب التعاقدية ذات الصلة”.