حث سعد الدين العثماني رئيس الحكومة عموم المواطنين على تقديم طلباتهم والتعبير عن آرائهم حيال بعض الأوراش، والمشاريع التي يودون أن تنفذ في مناطقهم، أو بعض الأمور التي يريدون من السلطات العمومية أن تطلع عليها “والتي تدخل طبعا في إطار المصلحة العامة”.

وأضاف العثماني، خلال افتتاح الاجتماع الأول للجنة العرائض التي نص عليها الدستور، والقانون التنظيمي المنظم لحق تقديم العرائض، والمرسوم الذي ينظم اللجنة، “يجب على المواطنين التعبئة وتقديم هذا النوع من العرائض، وستكون هناك إلزامية النظر فيها وتقديم الجواب للمعنيين بالأمر من قبل السلطات العمومية”. وفق تعبير العثماني خلال الاجتماع الذي تم اليوم الإثنين 17 يوليوز الجاري.

وأكد سعد الدين العثماني أن اللجنة المحدثة ستشكل حلقة وصل أساسية في تلقي هذه العرائض وفي التفاعل معها وفي دراستها وفي اقتراح كيفية تعامل الحكومة معها وكيف يمكن التعامل مع صياغة الجواب للمعنيين بالأمر، معتبرا اللجنة قفزة مهمة ستعطي قيمة لطلب المواطنات والمواطنين.

“سنحرص على انطلاق هذا الورش خلال 100 يوم الأولى” يقول العثماني مضيفا “نحن نرغب فعلا في تشكيل تجاوب وتواصل بين المسؤولين والمواطنين، وسنحاول تطبيق جميع ما يرد في تلك العرائض بدءا من رئاسة الحكومة إلى القطاعات المعنية”.

وأبرز العثماني خلال ذات اللقاء أن الحكومة ترغب في تقوية الديمقراطية التشاركية والاستماع إلى المواطنين، معتبرا الاجتماع الحالي إعداديا، حيث سيتم العمل على استكمال  الورش وما يقتضيه تقديم وتلقي والتجاوب مع عرائض المواطنين وبالتالي تقديم مشروع النظام الداخلي للجنة.

وأشار العثماني إلى أن اللجنة ستنكب في البداية على تعريف المواطنين بطرق تقديم العرائض، “والبوابة الإلكترونية المتعلقة بالموضوع التي ستمكنهم من متابعة مآل العرائض”.