قال حزب التقدم والاشتراكية إن الدخول السياسي الجديد الذي يتزامن مع مرور عام على تشكيل الحكومة، يعرف عدة تحديات، ما يفرض على الحكومة مباشرة إصلاحات فعلية، واتخاذ إجراءاتٍ ملموسة.

وتوقف الحزب في بلاغ له، على مسألة غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة، مبرزا أنها تؤثر سلباً على حياتهم اليومية، خاصة بالنظر إلى مستلزمات الدخول المدرسي.

ونبه “التقدم والاشتراكية” الحكومة بقوة إلى ضرورة التعامل بجدية وبحسٍّ سياسي رفيع مع دقة وحساسية هذه الأوضاع، من خلال تسريع الإصلاحات الأساسية في المجاليْن الاقتصادي والاجتماعي، والشروع الفعلي في معالجة الأوضاع الاجتماعية المقلقة التي تئن تحت وطأتها فئاتٌ واسعةٌ من الشعب.

وعلاقة بموضوع الجالية المغربية، أكد الحزب على ضرورة الإصلاح المؤسسي للنهوض بأوضاع مغاربة العالم، داعيا إعطاء دفعة جديدة لإدماجهم في مختلف مناحي المسلسل التنموي الوطني، من خلال تمكينهم من كافة حقوقهم، وتثمين الكفاءات والطاقات والمواهب التي يزخر بها مغاربة العالم.

وفي هذا الإطار، دعا البلاغ الحكومةَ إلى الإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة من أجل النهوض بأوضاع مغاربة العالم ومعالجة الصعوبات التي تواجههم على جميع المستويات، مع تحديث وتأهيل الإطار المؤسسي الخاص بهذه الفئة، وعقلنة وتفعيل وتقوية هذا الإطار المنوطة به مهام الاهتمام والنهوض بأوضاع وحقوق مغاربة العالم وإدماجهم في مختلف فضاءات الحياة العامة.

ومن جهة أخرى، جدد حزبُ التقدم والاشتراكية إدانته “للخطوة الحمقاء التي أقدم عليها الرئيسُ التونسي، تحت تأثيرٍ خارجيٍّ واضح، باستقباله للرئيس المزعوم للجمهورية الوهمية، في سلوكٍ عدائي، خطير ومرفوض، يَمُسُّ بالوحدة الترابية لبلادنا، وبالمشاعر الوطنية للشعب المغربي، ويُسيئ إلى العلاقات المتميزة التي ربطت دائماً تونس والمغرب”.