قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، إن “بنكيران كلفني بتمثيل الحزب في اجتماع الاغلبية ليوم أمس، موضحا “ولم يحضر معنا “لفتيت”، ولا علاقة له بإصدار بلاغ الاغلبية الحكومية”، المؤيد لمنع مسيرة 20 يوليوز.

وتابع الرميد، خلال لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني بالمكتبة الوطنية، بالرباط، اليوم الأربعاء 19 يوليوز الجاري، إن “بعض الصحفيين صدقوا غدارة “.

وبخصوص مطلب الإفراج عن قادة حراك الريف، أوضح الرميد بالقول :” لم اطلع على ملف معتقلي البيضاء ولا ادري الأفعال التي قد ارتكبتها سيليا ولا نوع المتابعة”، مضيفا ” المادة 15 من المسطرة الجنائية تمنع إفشاء ملفات التحقيق ولا يمكنني الاطلاع على ملفات المعتقلين “.

وفيما يتعلق بمطلب الإفراج عن سليمة الزياني أيقونة حراك الريف، قال الرميد إن “الذي حصل، اتصل بي محامي سيليا وكشف بأنها في وضعية صحية صعبة والطبيب أنجز تقريرا حولها وطالبني بالتدخل لانه يمكن ان تتعرض سيليا لمخاطر صحية، لذلك اتصلت بوزير العدل لكي يمارس صلاحيته، ويأمر النيابة العامة ان تقدم ملتمسا للقاضي للاستجابة لطلب الدفاع بالسراح المؤقت”.

وأضاف الرميد:” الدولة لا تعتبر ان لديها مشكل مع هؤلاء المعتقلين الاحتياطيين”، وعلى الجميع ان يساهم  في حل الملف، ويجب ان يكون بالهدوء”.

واعترف الرميد بأن “تعامل ضابط الشرطة مع صحفي موقع “لكم” مرفوض كما ما هو الشأن في تعامله مع المحامي والحقوقي عبد العزيز النويضي، مؤكدا على أن الأمن ليسوا بملائكة”.