عبرت عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عن الرفض الكلي لتزويج القاصرات، مؤكدة أن الوزارة تشتغل على محاربة هذا النوع من الزواج.

وسجلت حيار خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي أن معدل تزويح القاصرات بالرخصة يبلغ 17 سنة ونصف، مبرزة ضرورة الاشتغال على الجانب الاجتماعي للحد من الظاهرة.

وقالت الوزيرة “سنشتغل على الجانب التشريعي ولكن المهم هو الجانب الاجتماعي، لأن العديد من العائلات خاصة في القرى، تقوم بتزويج القاصرات، لعدة ظروف، على رأسها الظروف الاقتصادية للعائلة”، مشددة على ضرورة المواكبة والتمكين الاقتصادي للأسر، وتحسين ظروفها.

وأبرزت الوزيرة وجود شراكة بين وزارة التضامن والتريية الوطنية والنيابة العامة، من أجل إشعار النيابة العامة في حال مغادرة طفلة للمدرسة من أجل إعادتها للفصل.

وجاء تأكيد الوزيرة على هذه النقطة في سياق التوصيات التي قدمتها اللجنة الأممية المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة للمغرب، ما يفرض الاشتغال على العديد من المواد في هذا الصدد.

ولفتت الوزيرة إلى اشتغال وزارة العدل على تجويد القانون الجنائي أخذا بعيز الاعتبار النقاش العمومي المهم في المغرب إزاء العديد من القضايا، بهدف التوافق بين مكونات المجتمع المغربي.