قالت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” إن تقارير المجلس الأعلى للحسابات تكتسي أهمية بالغة بالنظر لحجم الاختلالات التي تكشف عنها في العديد من القطاعات.

وأشارت التامني في جلسة عمومية عقدها مجلس النواب أمس الثلاثاء،، لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2019-2020، أن هذه التقارير ليست وظفيتها هي التفريغ السيكولوجي، أو أن تتحول إلى مادة للاستهلاك، خاصة أن المبدأ الدستوري المتمثل في المساءلة والمحاسبة ينبغي أن يقتحم مضامين تقارير المجلس.

وأضافت ” يجب أن يشعر الجميع أن المؤسسات الدستورية تؤدي وظيفتها، وتخضع للمراقبة والمحاسبة والمساءلة، لأن هذا هو السبيل الوحيد لاسترجاع الثقة في المؤسسات، خاصة أن المسؤولية أمانة ولا تسير بالأهواء”.

وأكدت أن هذه التقارير تسلط الضوء على إصلاح الأعطاب على المستوى التشريعي والمؤسساتي وعلى مستوى الحكامة، والتأثير بذلك في صناعة القرار السياسي وفي السياسات العمومية، وإلا سيتم تكريس ثقافة اليأس والتشكيك في كل ما يقدم.

وشددت التامني على أن الرأي العام بالمغرب يتساءل عن مآلات تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وما جدواها إن بقيت في الرفوف، فإما أن يكون لها ما بعدها، وإما أن هذا النقاش لا معنى له، إن لم تكن هناك مساءلة ومحاسبة.