أحرج وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حزب التجمع الوطني للأحرار حينما رد بطريقة ناعمة على أن الأحزاب التي تعذر عليها تسديد ما بذمتها من مبالغ دفعة واحدة، قد اعتمد بشأنها المقاربة نفسها التي تبنتها الوزارة خلال الانتخابات السابقة، في رده على سؤال كتابي قدمة البرلماني لحسن السعيدي، رئيس المنظمةالشبيبية التجمعية، بخصوص إرجاع الأحزاب السياسية لما تبقى بذمتها من مبالغ مالية غير مستحقة برسم التسبيق عن مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية.

وبحسب نص الجواب الكتابي لوزير الداخلية، الذي حصل موقع “لكم”، على نظير منه، فقد أكد عبد الوافي لفتيت على أن “المقاربة التي تعتمد على تسديد المبالغ التي توجد بذمة كل حزب على دفعات سنوية، هي نفس المقاربة التي استفاد منها حزب التجمع الوطني للأحرار لتسوية وضعيته تجاه الخزينة العامة”.

وعرى جواب وزير الداخلية حزب التجمع الوطني للأحرار وتدبيره المالي للدعم العمومي الذي تمنحه السلطات له، حينما هم رئيس الشبيبة التجمعية (برلماني تارودانت الشمالية) إحراج حزب العدالة والتنمية بخصوص استرجاع الدعم العمومي الممنوح للتنظيم السياسي، بخصوص ما تبقى من ذمتها من مبالغ مالية غير مستحقة في انتخابات 2021، ليجد نفسه يمارس نفس السلوك والمقاربة تجاه الدعم العمومي.

وأوضح الوزير لفتيت أن أغلب الأحزاب السياسية بادرت إلى إرجاع ما بقي بذمتها من مبالغ غير مستحقة برسم التسبيق المذكور. أما بالنسبة للأحزاب السياسية التي توجد بذمتها مبالغ تعذر عليها تسديدها دفعة واحدة، فقد تم إزاءها اعتماد نفس المقاربة التي تبنتها الوزارة خلال الانتدابات الانتخابية السابقة، والقائمة على التزام كل حزب معني بتسديد المبالغ التي توجد بذمته على دفعات سنوية دون تجاوز مدة ثلاث سنوات”.

وكان السعيدي، باسم فريق حزب التجمع الوطني للأحرار ، قد راسل وزير الداخلية ، عبر سؤال كتابي بتاريخ 21 أبريل 2022، يتوفر موقع “لكم”، على نسخة منه، مهاجما حزب العدالة والتنمية بأنه ” تلكأ في إرجاع مبلغ مالي يناهز 8 ملايين درهم لخزينة الدولة، من أصل 360 مليون درهم خصصته الحكومة السابقة لتغطية مصاريف تمويل الحملات الانتخابية، بعدما استفادت الأحزاب السياسية من مبالغ تسبيق على أساس عدد الترشيحات التي قدمتها”.