دعا حزب “التقدم والاشتراكية” الحكومة إلى إطلاق دينامية حوار وطني حول عقوبة الإعدام في أفق إلغائها.

وجاءت دعوة الحزب في سؤال مكتوب وجهه رئيس فريقه النيابي رشيد حموني إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حول  تقدم مسار إلغاء عقوبة الإعدام.

وأشار حموني في ذات السؤال أن الفصل 20 من الدستور على أنَّ “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق”، كما ورد في الفصل 22 من الدستور على أنه “لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. ولا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية”.

وأبرز أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أكد، في تقريره السنوي الأخير، على مواصلة ترافعه من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في القانون والممارسة، انسجاما مع المكتسبات التي راكمتها المملكة المغربية في المسار الذي نهجته، خاصة وقف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ ثلاثة عقود تقريبا.

وساءل حموني وزير العدل عن التدابير التي ستتخذها الحكومة من أجل تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان؟ والإجراءات التي تعتزم اتخاذها فيما يتعلق بإطلاق دينامية حوارٍ وطني حول عقوبة الإعدام، استحضارا أنه خلال سنة 2021، بلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام 78 شخصا، من بينهم سيدتان.