تسائل عبد الصادق البوشتاوي، عضو هيئة دفاع معتقلي “حراك الريف” عن الجهات التي ستتكلف بمحاسبة القوات العمومية عن الانتهاكات المرتكبة في الريف،

وفي ذات السياق تسائل البوشتاوي عن ما إذا كانت الممارسات التي أقدمت عليها  قوات الأمن والتي من بينها، حسب تعبير البوشتاوي في تدوينة على حسابه بموقع “التواصل الاجتماعي” فايسبوك “التعذيب وتكسير أبواب المنازل في بلدة إمزورن والإعتداء على الممتلكات الخاصة وسرقة الهواتف النقالة  والمعاملات القاسية واللاإنسانية التي تعرض لها معظم المعتقلين بعد إيقافهم أو نقلهم إلى مخاطر الشرطة أو أثناء الحراسة النظرية والبحث التمهيدي في الحسيمة والدار البيضاء والمؤكدة في محاصر التقديم والاستنطاق وكذلك محاضر الجلسات والإهانات الجماعية في حق ساكنة الريف من قبيل الأوباش أولاد اسبانيول أولاد العاهرات والتهديد بالإغتصاب والتذكير بأحداث 1958/1959 ، تدخل في مهام القوى الأمنية وتستحق عليه الثناء والتنويه.

“أم أنها تعتبر جرائم وتجاوزات وانتهاكات في حق المواطنين يتعين فتح تحقيق جدي ونزيه بشأنها ومحاسبة ومعاقبة المتورطين والمسؤولين. يقول البوشتاوي مضيفا.   

وزاد قائلا في ذات السياق: “الا يعتبر ساكنة منطقة الريف بصفة عامة ونشطاء الحراك الشعبي السلمي بصفة خاصة مواطنين يجب حماية حقهم في التعبير بجميع الأشكال ومن ضمنها الاحتجاج السلمي والتعبير عن الامهم وآمالهم”.

“أين نحن من ربط المسؤولية بالمحاسبة ؟هل نحن في دولة الحق والقانون بحيث يتساوى فيه الجميع أمام القانون؟أم في دولة مخزنية بوليسية، حيث المخزن وأجهزته في منأى عن المتابعة والمحاسبة على التجاوزات والجرائم التي يرتكبونها في حق المواطنين”. يقول البوشتاوي.