ذكرت عريضة أطلقها المركز المغربي للسلام والقانون، عضو التحالف الدولي من أجل المحكمة الجنائية الدولية، أنها ترفض استقبال الرئيس السوداني عمر البشير في المغرب، مطالبة الحكومة المغربية بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية لأن الأمر يتعلق، بحسب نص العريضة، بمجرم متهم بأخطر الجرائم الدولية”.

وسجلت العريضة ذاتها، ما اعتبرته “الهجوم التي تتعرض له المحكمة الجنائية الدولية لتسفيه عملها وتبخيس مجهوداتها في مكافحة الإفلات من العقاب والذي يتجلى في قبول الدولة المغربية استقبال متهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية”.

معلنة “رفضها استقبال المغرب للمتهم الرئيس عمر بشير لأن المغرب ليس بلدا آمنا للطغاة  والجلادين، مطالبة في الوقت ذاته السلطات بالتسريع بالمصادقة على نظام روما”.

العريضة التي أطلقها، هشام الشرقاوي، رئيس المركز المغربي للسلام والقانون، عضو التحالف الدولي من أجل المحكمة الجنائية الدولية، طالبت أيضا، بتسليم الرئيس السوداني عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية، وفي حالة مجيئه يطالب المركز باعتقاله وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية التي سبقت وأن أدانته سنة 2009 و2010 بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وذكّر المركز ذاته، “الدولة المغربية بالتزاماتها الدولية المتمثلة في التوقيع في شتنبر 2000 على نظام روما وهذا التزام أخلاقي على احترام اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، هذا بالإضافة إلى إدراج الجرائم المنضوية في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في نصوص الدستور المغربي لسنة 2011 وكدا في مشروع مدونة القانون الجنائي”.

وأعلن المركز رفضه “أي استقبال ومصافحة أيادي لطخت بدماء أبرياء بلغ عددهم 300000 ألف ضحية لأن استقبال مجرم حرب هارب من العدالة هو رسالة تشجيع على الإفلات من العقاب واحتقار للعدالة وإهانة لضحايا نظام عمر البشير ولكل المدافعين عن مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

يذكر أن عدد من الحقوقيين والمثقفين، كانوا، قد طالبوا في عريضة سابقة، رئيس الحكومة، بعدم التورط قي استقبال البشير، الذي يتابع في قضايا جنائية، وترفض عدد من الدول استقباله.