اعتبر مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الجدل والنقاش الذي أثارته تصريحات عبد اللطيف وهبي وزير العدل بخصوص منع جمعيات حماية المال العام من تقديم شكايات ضد المنتخبين حول شبهات الفساد، هو نقاش سابق لأوانه.

وقال بايتاس في الندوة الصحافية الأسبوعية إن وهبي تحدث عن واحد من التصورات التي يمكن أن تكون في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، لكن هذه القوانين تمر بمسارات المصادقة، منها المجلس الحكومي والبرلمان.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة “الآن لا وجود لقانون جاهز به مقتضيات تعطي شيئا أو تمنعه، وحين الوصول لهذه المرحلة يمكن التفاعل مع الموضوع”.

وبخصوص الانتقاد الذي أثاره مبلغ صفقة لوزارة السياحة لإعداد مشروع قانون، فقد أشار الوزير إلى أن الأمر يبدو مبالغا فيه عند تقديمه على أساس أن المبلغ موجه كله من أجل إعداد قانون فقط، لكن الواقع أن الصفقة تتضمن عدة مكونات بهدف تنظيم مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وإعداد تصور قوي حوله، والمشروع يتم بشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية.

وبخصوص العلاقات المغربية الإسبانية، واستكمال فتح الحدود، فقد أكد الوزير أن هناك حوارا مشتركا، والأمور تسير في الطريق نحو تفعيل ما جاء في البيان المشترك وتم الاتفاق عليه، ومعالجة كل الملفات المطروحة، ومنها فتح الحدود.