قال محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك إنه ترأس منذ دجنبر الماضي أكثر من عشرين لقاء مع مهنيي النقل، تم الالتزام خلالها على منهجية عمل مشتركة في إطار من المسؤولية.

ولفت في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم التذكير في هذه الاجتماعات أن الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة التي تواجهها بلادنا بسبب الانعكاسات المتعددة لجائحة كورونا، وتقلبات أسعار المحروقات في السوق الدولية كان لها أثر كبير على ظروف اشتغال المهنيين في قطاع النقل.

وأبرز أن هذه الاجتماعات توجت باتفاق ركز على خمس أولويات لمعالجة هذه الإشكاليات في 2022، منها مقايسة أثمنة النقل الطرقي مع أسعار المحروقات.

وأكد أن المحروقات تشكل بالنسبة لمقاولات النقل الطرقي أهم، لذلك تم الاتفاق مع تمثيليات مهنية على إعداد مشروع قانون حول المقايسة في مجال النقل الطرقي.

واعتبر الوزير أنه من شأن هذا المشروع تقوية المنظومة النقلية نسبيا من خلال تمكين المهنيين من التوفر على آلية قانونية تساعد على التأقلم مع تقلبات أسعار المحروقات.

وأوضح أن المشروع ينص على إلزام الطرفين أي الناقل والشاحن من مراجعة أثمنة الشحن بينهما عندما تتغير أسعار المحروقات بين التاريخ الذي تم فيه الاتفاق على ثمن النقل، والتاريخ الذي تم فيه تقديم خدمة النقل.

ولفت إلى أن المشروع لن يشمل عقود النقل الفورية التي يتم التوافق حولها داخل آجال قصيرة، ولن يشمل أنماط النقل الذي تحدد أثمنتها من طرف الدولة.

وأكد أن الوزارة شرعت في إعداد المشروع وسيكون موضوع تداول موسع مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية، ومع مهنيي النقل الطرقي قبل عرضه على مساطر المصادقة.