قالت وسائل إعلام إسبانية إن المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في الرباط تحافظان على “اتصالات منتظمة” مع السلطات المغربية “بهدف الاستعادة السريعة لحركة المسافرين في مطاراتها وإعادة فتح الموانئ البحرية والحدود البرية مع سبتة ومليلية المحتلتين بشكل كامل”.

وأكد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي ، للبرلماني الإسباني “خوردي كاناس”، أن المفوضية “ستواصل إبلاغ السلطات المغربية بأهمية ضمان عدم وجود أي قيود أو متطلبات محددة مفروضة على حركة الركاب الأوروبية عبر الحدود، وحتى إن كانت يجب أن تكون موضوعية، مبررة وشفافة ومتناسبة في ضوء تطور وباء كوفيد -19 ، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية التي تعهد بها المغرب بموجب اتفاقية الشراكة وقواعد منظمة التجارة العالمية.

وكان البرلماني الإسباني “خوردي كاناس” قد وجه سؤلا مكتوبا إلى البرلمان الأوروبي يستفسر فيه عن الإجراءات التي يعتزم الاتحاد الأوروبي اتخاذها “لوضع حد لما أسماها ممارسات المغرب “غير القانونية”، والحفاظ على العلاقات البرية والبحرية مع شبه الجزيرة الإسبانية.

وأكد ذات البرلماني الإسباني أن المغرب ينهج “سياسة مدمرة للموانئ الأوروبية وتشكل جزءًا من استراتيجية الحكومة المغربية للتضييق الاقتصادي على مدينتي سبتة ومليلية، اللتين تعانيان من أزمة شديدة، بسبب الأثر الاقتصادي للإغلاق الأحادي الجانب للحدود البرية الذي استمر منذ بداية عام 2020.

وبعد أن اعتبرت إسبانيا الاقتراح المغربي الخاص بالحكم الذاتي للصحراء هو الحل الأكثر واقعية ومصداقية لحل النزاع في الصحراء، أعلن البلدان عن فتح مرحلة جديدة في علاقاتهما على أساس الاحترام المتبادل، حيث من المنتظر أن يتوجه وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، إلى الرباط بداية أبريل وسيناقش مسألة فتح الحدود مع السلطات المغربية.