قال محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن التحقيق الذي فتح في فيديو تعرية ناصر الزفزافي، قائد الحراك الشعبي بالريف، والمتواجد رهن الاعتقال بسجن عكاشة بالدار البيضاء، لا يمكن أن يفوت سنة بدون تقديم نتائج وإلا فإن الزفزافي سيكون حرا وخارج السجن بقوة القانون.

وأوضح الصبار في تصريح خص به موقع “لكم”، أن التحقيقات التي فتحت مرتبطة بآجال معقولة، وأنه في تقديره لازال هناك أجل مقبول لكن يجب أن تنجز الأبحاث وتعلن النتائج في وقتها.

وقال الصبار إن المدة الحالية لمجمل التحقيقات التي فتحت في ملف حراك الريف خصوصا في الفيديو المهين (تصوير ناصر الزفزافي شبه عار) لا تشكل مصدر قلق ولا يمكن التعليق بشأنها لأن التحقيقات لازالت جارية ولا نعلم كيف تسير لأنها سرية.

وتابع المتحدث بالقول إن “آجال التحقيقات التي فتحت في القضايا المتعلقة بأحداث الريف يجب أن تكون مقبولة”.

أما بخصوص مزاعم تعذيب معتقلي حراك الريف، قال الصبار إن التقرير الذي أنجزه الطبيبان الخبيران ليس تقريرا نهائيا يمثل موقف المجلس، بل هو تقرير تقني فني يعود لأهل الاختصاص”.

وأكد الصبار على أن “مجلس الأزمي سيصدر تقريره الشامل والنهائي حول أحداث الحسيمة وتداعياتها، وللوقوف على تقييمه لمختلف المجريات لكل الأحداث، في أبعادها ومراحلها، بكل حياد وموضوعية ومسؤولية”.