قال الحزب الاشتراكي الموحد إن الوضع الوطني يعاني من أزمة بنيوية مركبة ناتجة عن الاختيارات اللاديمقراطية المكرسة لبنيات الفساد والاستبداد.

واعتبر الحزب في بيان لمجلسه الوطني أن هذا الوضع هو الذي خلف الأزمة الخانقة الاقتصادية والاجتماعية، التي تعاني منها أغلب فئات الشعب المغربي بفعل الارتفاع المهول للأسعار والمحروقات.

وأشار الاشتراكي الموحد إلى أن هذا الوضع ضاعف من تدهور القدرة الشرائية وشروط العيش الكريم للمغاربة، وقد زادت ازمة الجفاف وكورونا من حدة هذه الوضعية.

واعتبر الحزب أن الدولة استغلت هذه الأزمة في مزيد من ضرب الحقوق والحريات ومزيد من التغول السلطوي وتهميش المؤسسات.

وحذر الاشتراكي الموحد من خطورة الاستغلال التسلطي الجائر لأزمة كورونا والطوارئ الصحية لفرض جواز التلقيح الفاقد للشرعية الدستورية والقانونية، شاجبا انصياع مكتب المؤسسة التشريعية لأوامر الأجهزة الإدارية وضرب استقلاليتها والاستهتار بالإرادة الشعبية، والاستمرار في منع أمينته العامة البرلمانية نبيلة منيب من القيام بدورها التشريعي كصوت معارض مدافع عن القضايا الحقيقة للشعب والوطن، ومكرس لحق الاختلاف والتعدد.

وطالب الحزب بوقف العمل ب ‘جواز التلقيح’ الذي تأكد عدم جدواه في الحماية من المرض وتبين أنه يستعمل كآلية للتسلط ليس إلا.

كما عبر الاشتراكي الموحد عن رفضه لتمادي الدولة في فرض الهيمنة وإغلاق الحقلين السياسي والاجتماعي، وتسييد المقاربة الأمنية والقمعية وضرب الحريات والحقوق وإقامة المحاكمات الجائرة وفبركة الملفات ضد المعارضين.

وطالب بإيقاف المتابعات الملفقة وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم قيادة الحراك الشعبي بالريف والمدونين والصحفيين وعلى رأسهم عمر الراضي وسليمان الريسوني.

كما شدد الحزب على الحاجة الوطنية لإحداث القطائع الضرورية مع الاختيارات السائدة والتي تتطلب وضع أسس تعاقد جديد بين الدولة والمجتمع، مدخله إصلاحات دستورية ومؤسساتية وانفتاح سياسي حقيقي لإعادة بناء الثقة وتحقيق مصالحة تاريخية مع الريف وباقي الجهات والمناطق المهمشة بأفق عدالة اجتماعية وجهوية ومناطقية.