قال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إن اقتصاد المغربي ما زال في خدمة أقلية مستفيدة من المجهود الاستثماري العمومي ومن تحرير الأسواق والإعفاءات الضريبية والاحتكارات غير المشروعة.

واعتبر الاتحاد في البيان الختامي لمؤتمره الحادي عشر أن مراجعة النموذج التنموي تفرض إعادة توزيع الثروات على الصعيدين الاجتماعي والمجالي، بالشكل الذي يحقق المواطنة الكاملة التي تعتمد على جدلية الالتزام بالواجبات الضريبية، وفي نفس الوقت التمتع بالحقوق على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وسجل البيان أن الرهان على مؤسسات قوية بعد دستور 2011، اصطدم بتبني نهج الليبيرالية المتوحشة، بدون تحفظ، خلال العشرية التي تلت الدستور، حيث تم التراجع عن العديد من المكتسبات السياسية والاجتماعية والحقوقية.

واعتبر أن مواصلة الورش الذي فتحه الإصلاح الدستوري بالمغرب لا يزال مفتوحا، نتيجة عدم التطبيق الكامل والصحيح لمقتضياته، إذ ينبغي أن يواصل مسلسل الإصلاحات السياسية على مستوى توازن السلط، واحترام الصلاحيات الدستورية، وتوطيد أسس صلبة للدولة الاجتماعية، والسهر على استكمال إصلاح منظومة العدالة، والمراجعة الشاملة للمنظومة الانتخابية، وحماية المواطنين عند ممارستهم لكافة حقوقهم، وغيرها.

وأشار الاتحاد الاشتراكي إلى أنه حقق التقدم الانتخابي، “لكن للأسف لم نبلغ طموح تحقيق التناوب الجديد، ذلك أن مخرجات العملية الانتخابية بفعل عوامل عديدة أفرغت التناوب من مضمونه السياسي، وجعلته لا يعدو أن يكون تناوبا حزبيا بدون مضمون سياسي”.

وشدد الاتحاد على أن تموقعه في المعارضة، ينبغي أن يمثل عنصر تعبئة لمناهضة هيمنة السلطة والمال، وهو تموقع يأتي نتيجة للهيمنة السياسية العددية، التي كرست مسلسلا انتخابيا، شابته اختلالات كبيرة اتسمت بالخصوص باستعمال المال، مما أفسد العملية الانتخابية والتنافس الشريف والمتكافئ، الأمر الذي يطرح إعادة النظر في المسلسل الانتخابي ضمن إصلاح سياسي شامل يضع البلاد على سكة الديمقراطية التي تُشكل اختيارا لا رجعة فيه للدولة المغربية.

وسجل المؤتمر أن السياسات العمومية فيما يخص البنيات التحتية ما تزال بعيدة عن مواكبة الطموحات، نتيجة تأخرها في تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية، وترسيخ الجهوية المتقدمة، وإدماج البُعد البيئي.

وأكد البيان أن نجاح أي نموذج تنموي جديد، رهين باعتماد سياسة اجتماعية مُتكاملة، تقوم على أساس توفير التعليم الجيد، والعلاجات الصحية الضرورية، وضمان الحق في الشغل، والسكن اللائق، والخدمات المرفقية اللازمة، وهي وحدها الأسس الكفيلة بالحديث عن الدولة الاجتماعية.

ولفت الحزب إلى أن إنجاز هذه الأهداف، لا يُمكن أن يتم من خلال المقاربة الإدارية أو التقنية، بل إن المدخل السياسي هو الكفيل بتحقيق قفزة نوعية ومشروع مجتمعي جديد.