راسلت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية،وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، مطالبة إياها بفضح ما أسمته ب”الفساد الذي عشش في القطاع لأزيد من عقدين من الزمان والذي أوصل هاته المؤسسات إلى حالة الإفلاس مع التنبيه إلى مكامن الخلل التي عرفها القطاع”.

وقالت النقابة التابعة للمنظمة الديموقراطية للشغل، في المراسلة الموجهة للمنصوري، إن الحكومات ما بعد دستور 2011، تتحمل مسؤولية وصول الوكالات الحضرية إلى حافة الإفلاس، “من خلال الالتفاف على مقتضيات الفصلين 49 و 92 من الدستور، وحرمان أطر الوكالات الحضرية من ولوج المناصب السامية والاقتصار على التجديد لنفس الوجوه التي كانت مسؤولة عن الوضعية الكارثية في الاستمرار في مهامها”.

وعبرت المنظمة، عن إدانتها قيام عدد من المدراء بما اعتبرته “حملات انتخابية مكشوفة من خلال استغلال النفوذ وتمرير مجموعة من القرارات، كتعيينات في مناصب المسؤولية خارج المساطر وتسوية لدبلومات غير قابلة للتسوية، مما جعل عدد من المؤسسات تتحول إلى مقاطعات حزبية، مما يستوجب إلغاء كل القرارات الخاطئة المتحدة منذ انتخابات المأجورين إلى حين تعيين الحكومة الجديدة حفاظا على السلم الاجتماعي واستقرار المؤسسات”.

وطالبت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية، المنصوري، بالوقوف شخصيا ومعالجة الوضعية الصعبة لنساء الوكالات الحضرية، وحمايتهن من الاقصاء والتهميش والتمييز، والانكباب على ملفهن المطلبي، مشددة على أن “عدم معالجة ملف ضحايا التحرش بالوكالة الحضرية للصويرة يشكل وصمة عار في جبين الحكومة السابقة في الوقت الذي يتم فيه التستر عن مرتكبي الفضاعات من طرف أشخاص تلقوا هدايا وامتيازات”.

كما دعت النقابة، إلى تنفيذ نتائج الحوارات الاجتماعية القطاعية مع النقابات ويتعلق الأمر، بتطبيق، وبأثر رجعي، مقتضيات المرسوم رقم 2.11.471 والمتعلق بتسویة وضعية المهندسین والمهندسین المعماریین, وإعادة صياغة الملحق التعديلي للأنظمة الأساسية للوكالات الحضرية رقم 01/2018 فيما يتعلق بطريقة احتساب المنح السنوية بشكل يحصن المكتسبات المادية السابقة، ويمكن من توزيع الغلاف المالي المحدث ليشمل كافة فئات المستخدمين خصوصا الفئات المرتبة في السلاليم الدنيا.

وطالبت النقابة في مراسلتها، ب“العمل على تطبيق المنشور رقم 2.2016 الخاص بإجراء مباريات ولوج هيأة أساتذة التعليم العالي المساعدين على مستخدمي الوكالات الحضرية، بالإضافة لتنزيل هياكل ملحقات الوكالات الحضرية واستفادة مستخدمي الوكالات الحضرية لكل من العيون والداخلة من منحة النتيجة، وإقرار نظام أساسي عادل يحفظ كرامة المستخدمين مع ضرورة الافصاح عن برنامج إعادة تموقع الوكالات في إطار الجهوية وإشراك النقابات في اتخاذ القرارات المهمة.