عبرت حركة “التوحيد الإصلاح” عن أسفها لبروز مؤشرات مقلقة للتراجع في مجال تكريس الاختيار الديمقراطي وفي مجال حماية الحقوق والحريات وخاصة حرية الصحافة.

ونبه مجلس شورى الحركة في بلاغ صادر عنه، إلى مخاطر هدر المكتسبات الإصلاحية ببلادنا، داعيا مختلف الفاعلين إلى تحمل المسؤولية التاريخية في مستقبل بلادنا في ظل التحديات الخارجية والداخلية المتعاظمة.

وحذرت الحركة من مظاهر الارتباك في تدبير الشأن التعليمي، وخاصة تكريس الفرنسية لغة لتدريس المواد العلمية في مخالفة صريحة للدستور وللرؤية الاستراتيجية وللقانون الإطار.

وأكدت خطورة هذا المسار، منبهة إلى عدد من الاختلالات القيمية بالمقررات الدراسية، والتي تستدعي مضاعفة الجهود للنهوض بالمدرسة المغربية؛ واحترام الثوابت الجامعة للمغاربة.

وبخصوص فرض وثيقة جواز التلقيح، شدد مجلس شورى “التوحيد والإصلاح”على ضرورة الموازنة بين مقتضيات حفظ الصحة العامة وحفظ الحريات العامة، ونبه لغياب التواصل الحكومي لشرح حيثيات القرار.

وشددت الحركة على الحاجة للإنصات للمطالب الشعبية، ومواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز التضامن والتآزر من أجل تجاوز الجائحة وآثارها.

كما أكدت تباثها على موقفها المناصر لكفاح الشعب الفلسطيني ومناهضة المشروع الصهيوني، مجددة رفضها لمختلف مظاهر التطبيع وأشكاله، سواء الاقتصادية أو السياسية أو الثقافية أو العلمية أو الرياضية، داعية جميع المواطنين والمواطنات والقوى الحية إلى توحيد جهود مقاومة التطبيع ونصرة القدس وفلسطين.