ندد “الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان”  بقرار فرض جواز التلقيح وطالب السلطات المغربية بإلغائه، ودعا وزير الصحة إلى تقديم اعتذار رسمي أمام البرلمان عن حديثه عن “أقلية وأغلبية” داخل الشعب المغربي.

وجاء في بيان صادر عن “الائتلاف”، يوم الأحد، أن قرار فرض جواز التلقيح تم بشكل قسري و تعسفي على المواطنات والمواطنين، و باساليب الترهيب والاكراه والملاحقات اليومية التي زعزعت راحة وطمانينة العديد منهم”.

ووصف البيان هذا الإجراء الحكومي بأنه “لادستوري”، مؤكدا على “حق المواطنين والمواطنات في الصحة وفي الولوج لمراكز للاستشفاء والعلاج بالمجان ، مسؤولية الدولة وعلى السلطات العمومية توفير كل الضمانات لهم على قدم المساواة للوصول إليها ، و ليس موضوعا للمزايدات السياسوية او لاحتكار وسائل الاعلام”.

وأضاف البيان أن  وحماية المواطنات والمواطنين من الجائحة ووقايتهم من الوباء وتداعياته ومضاعفاته التزام سياسي ودستوري تتحمله الدولة، و تعهد أخلاقي مجتمعي يتقاسمه الجميع، يجب عليها التعامل معه بالشفافية ، و باحترام الحق في الحصول على المعلومة ، وعدم انتهاك الحق في الحياة الخاصة، او انتهاك البيانات الشخصية المحمية قانونيا”.

وأدان البيان بشدة تصريحات وزير الصحة امام البرلمان، عندما تحدث عن أقلية وأغلبية، واصفا إيها بأنها “دعوة سياسية لادستوريىة تهدف زعزعة و تكسير اللحمة بين المواطنين وزرع الفتنة و تاجيج صراع الطوائف بينهم.. وهو ما يدل على ضعف حسه السياسي و الانساني وضعف وعية بدوره في تعاطيه مع المؤسسة التشريعية، و مع الاحترام الواجب عليه اتجاه المواطنين، وهذا ما يفرض عليه تقديم الاعتذار العلني بالرلمان للمواطنين”.

من جهة أخرى اعتبر البيان أن مقاربة  تدبير ملف الجائحة تتسم بالارتجال وبالفشل، وبـ “الخرق السافر للمواثيق الدولية والقانون الداخلي، في جوانبه الحقوقية ذات الصلة بالملاحقات و أحيانا بالاعتقالات و بالمحاكمات، من دون تقدير حقيقي لعواقبه الاجتماعية والقانونية المسيئة و المقيدة لحرية تنقلهم، و على صحتهم وتعليم أبنائهم ، وشغل وظائفهم وتنقلهم بكامل الحرية في بلدهم”.

وفي الختام دعا البيان كافة مكونات الشعب المغربي المدافعة عن حقوق الإنسان، من هيآت حقوقية و سياسية ونقابية وجمعوية الى “عمل مشترك يروم النضال من أجل التصدي للترجعات الخطيرة التي تمس الحقوق والحريات، والتي تمثلت أخيرا في فرض جواز التلقيح و حرمان ومعاقبة معارضيه بمنعهم من ممارسة حقوقهم المدنية والاقتصادية اليومية، وتضرب في الصميم المكتسبات التي حققها الشعب المغربي بتضحيات جسيمة”.