انتقد قطاع التربية الوطنية بجماعة العدل والإحسان “التخبط في القرارات والارتباك الذي صاحب الدخول المدرسي”، مسجلا استمرار تردي مؤشرات جودة التعليم واندحار منظومة التعليم بالمغرب إلى مستويات مخيفة.

وأشارت الجماعة في بيان لها إلى غياب التعاطي الجدي والمسؤول مع الملفات المطلبية العالقة للشغيلة التعليمية، مع الوفاء لنفس المنهج في التعامل مع الاحتجاجات التعليمية السلمية بالتعنيف والاستهداف والمحاكمات الصورية.

ونددت بالقمع الذي تعرض له الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالرباط خلال هذا الأسبوع، داعية إلى وقف محاكمة الأساتذة المتابعين منهم، مع ضرورة التعجيل بإدماج جميع الأساتذة في سلك الوظيفة العمومية.

وطالب قطاع التربية الوطنية للجماعة بتحمل مسؤولية التعاطي الجاد والعاجل مع الملفات العالقة للشغيلة التعليمية، والانخراط الجاد في إصلاح حقيقي وعميق للمنظومة التربوية، داعيا للقطع الحازم مع سياسات الالتفاف والمماطلة والاستفراد.

ودعت الجماعة إلى وقف الانصياع الأعمى للإملاءات الخارجية بخصوص ملف التربية والتعليم، مؤكدة على ضرورة تبني اختيارات وطنية مستقلة في التعاطي مع كل القضايا ومنها السياسة اللغوية، واعتماد مقاربات تدبيرية فعالة تضمن تحقيق إصلاح بيداغوجي ينخرط في صياغته الجميع ويتعبأ لتنزيله الجميع.

ومن جهة أخرى نبه البيان إلى “التسارع المحموم للارتماء في أحضان الكيان الصهيوني من خلال الهرولة نحو مزيد من “التطبيع التربوي” و”صهينة” المقررات الدراسية والتنزيل المشبوه لمجموعة من الاتفاقيات والأنشطة التي تهدف إلى تسريع وتيرة الاختراق الصهيوني للمؤسسات التعليمية، وتزييف وعي الناشئة وتبييض جرائم الاحتلال الصهيوني الغاشم”.