عاشت جلسة انتخاب العمدة الجديد لمدينة الرباط اليوم الاثنين حالة من الفوضى، ما أدى إلى رفع الجلسة، وتأجيل التصويت لوقت لاحق.

ووجه الفريق الذي يدعم أسماء اغلالو المرشحة لرئاسة المجلس عن حزب التجمع الوطني للأحرار اتهامات لابن لشكر الذي يخوض سباق عمدية المدينة بتهديد بعض المستشارين بالتصفية الجسدية.

وقد أدت حالة الفوضى التي عرفتها الجلسة واستمرت إلى خارج مقر ولاية جهة الرباط، والصدام بين أنصار الفريقين، إلى تدخل السلطات المحلية والأمن، حيث جرى توقيف عدد من الأشخاص.

واتهمت اغلالو والمستشارون الداعمون لها لحسان لشكر وحزب الاتحاد الاشتراكي بالانحدار إلى ممارسات غير مقبولة للحصول على عمدية المدينة، تراوحت بين الترغيب والتهديد بالقتل.

واستنكرت أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال والحركة الشعبية، ما وصفته بالهجومات والتهديدات من مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على أعضاء الأحزاب المتحالفة، مؤكدة لجوءها إلى القضاء.

إلا أن مستشاري هذه الأحزاب أنفسهم، غير متفقين على التصويت لمرشح معين، بل هناك انقسام في صفوفهم، فجزء من فريق التجمع الوطني للأحرار الذي رشح اغلالو للعمدية، يدعم ابن لشكر.

ويتعلق الأمر بالعمدة السابق للعاصمة عمر البحراوي، الذي انقلب على مرشحة حزبه، ودعم هو وأنصاره لشكر، فضلا عن انقسامات في أحزاب أخرى، سبق وعبرت عن دعمها لمرشحة الأحرار.

وفي الجهة المقابلة، اعتبر أنصار لشكر أن الفريق الداعم لمرشحة الأحرار نسف الجلسة، بعدما بدا واضحا تفوق لشكر على اغلالو، بل وقاموا أيضا بتهديد مستشارين داعمين لابن الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي.

ولم تحسم التحالفات بين الأحزاب لا مركزيا ولا جهويا ولا إقليميا الصراع الكبير للظفر برئاسة مجلس مدينة الرباط، حيث إن عدد المستشارين الداعمين لاغلالو وعدد المستشارين الداعمين للشكر جد متقارب، ولم يحسم الصراع بعد بين الطرفين، في الوقت الذي يؤكد كل جانب توفره على الأغلبية لتسيير الجماعة.

ولم يتم بعد تحديد تاريخ انعقاد جلسة انتخاب الرئيس الجديد لمجلس العاصمة، خلفا لمحمد الصديقي عن حزب العدالة والتنمية، في الوقت الذي يشير فيه القانون إلى أجل 15 يوما لتشكيل المجلس، ما يعني أن عقد جلسة انتخاب العمدة ستكون في اليومين المقبلين.