عاد الكاتب والصحفي المغربي، عمر بروكسي، الذي أصدر مؤخرا، كتابا يحمل عنوان “جمهورية صاحب الجلالة”، يرصد فيه علاقة رجالات القصر الملكي بفرنسا، ليؤكد أن هناك “نخبا فرنسية من سياسيين ووزراء ونواب وشخصيات في عالم الفن والثقافة تعمل على تلميع صورة الملكية لدى الرأي العام الفرنسي”.

وأضاف بروكسي الذي حل ضيفا على قناة “فرانس 24” أن “هاته النخبة تروّج لخطاب معروف في الأوساط الفرنسية مفاده أن المغاربة مثل أغلبية العرب ليسوا ناضجين للديمقراطية وليست هناك ثقافة ديمقراطية، هذا الخطاب يروجونه في الأوساط السياسية والثقافية لضمان استمرارية الملكية في المغرب، قبل أن يشير إلى أن وجود بعض الشخصيات تتدخل في مؤسسات سياسية مثل البرلمان الفرنسي”.

وعن عنوان الكتاب قال بروكسي إنه “شيء من الاستفزاز لأنني صحفي وليس كتاب أكاديمي، فالعناوين في مثل هذه الكتب يجب أن تكون قوية لكي يهتم الناس بها، وهو في الحقيقة عنوان له معاني وأسباب التي دفعتني إلى أن أسميه بهذا الاسم”، يقول بروكسي، قبل أن يؤكد أن الأمر لا يتعلق “بحملة تشهيرية أو تصفية حسابات بل بتحقيق يرصد العلاقات القوية بين البلاط المغربي وشخصيات عمومية فرنسية هدفها تلميع صورة الملك وتقديمه على أنه نظام سياسي خاص واستثنائي في المنطقة ويعتمد خطابا معروفا”.

وأوضح بروكسي الذي قضى سنتين ونصف في إعداد مؤلفه “من الطبيعي أن يكون هناك أمثال جمال الدبوز و برنارد هنري ليفي حتى يضمن القصر مصالحه الاستراتيجية، قبل أن يكشف أن “ما يثير في هذه العلاقات هو أن شخصيات قوية مؤثرة في كل المجالات تعمل لتلميع صورة الملكية وتخدم مصالح النظام وهذا ليس في صالح المجتمع المغربي”.

وعاد صاحب “جمهورية صاحب الجلالة” إلى واقعة منع صدور كتاب إريك لوران وكاثرين غراسيي حول الملك محمد السادس، الذي كان يشمل معطيات ومعلومات تبين للقارئ طبيعة النظام المغربي وكيف أنهم يتفاوضون من أجل تلميع صورة المغرب في أوروبا”.

وعن علاقات فرنسا بالمغرب، قال بروكسي، إنها “علاقة تطبعها المصالح والاستمرارية لأن ماكرون كانت له علاقات مع مجموعة من الشركات التي يسيطر عليها الهولدينغ الملكي، وشارك في عملية بيع أسهم لشركات مغربية هو يعرف دواليب التجارة والأعمال في المغرب”.

وعن ما إذا كان الأمر يتعلق بحملة يقودها المؤلف ضد الملك، قال بروكسي إن “الملكية نظام أساسي ومن الطبيعي أن أدرسها مثل كل المؤسسات السياسية الأخرى إذ ليس هناك فرق بين الملكية وباقي المؤسسات”.