أكد عمر الحياني المستشار الجماعي عن ” تحالف فدرالية اليسار” ووكيل لائحتها الجماعية بمقاطعة الرياض أكدال، أن مرشحي ومرشحات “الفدرالية” لا يخافون من أي جهة ولا يخشون من فضح ممارستها.

وأضاف الحياني في ندوة صحفية عقدتها فدرالية اليسار بالرباط، اليوم الثلاثاء، أن هناك تفاعلا كبيرا وإيجابيا مع الحملة الانتخابية التي تقوم بها الفدرالية، وأن مشرحيها لامسوا ذلك خلال الحملات التي يقومون بها في الأحياء والأزقة.

وانتقد الحياني الاستعمال البشع للمال في الانتخابات، مشيرا أن هناك استغلالا فظيعا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها المغاربة والتي فاقمتها جائحة كورونا.

وأشار أن استعمال المال لم يبدأ مع الحملة الانتخابية، فالعديد من الأحزاب كانت توزع القفف على المواطنين والمواطنات تحت يافطات مختلفة.

وتابع ” المواطنون أحرار في قبض المال من عدمه لكن أقول لهم من يشتريكم اليوم سيبيعكم غدا، لهذا اختاروا من يدافع عنكم إزاء لوبيات تستوطن البرلمان والجماعات، وتستغلهما بطريقة بشعة من أجل تنفيذ مصالحها الخاصة”.

وشدد الحياني على أن انتخابات 2016 شهدت أيضا استعمالا مكثفا للمال، لكن في نهاية المطاف المغاربة أذكياء فحتى من قبض المال كان يدخل لمكتب التصويت ويضع علامة على المرشح الذي أعطاه المال، ومن بعد يضع علامات في كل ورقة التصويت لتصبح ملغاة”.

وأوضح أنه من خلال تجربته كمستشار جماعي عن “فدرالية اليسار” في مجلس الرباط، شهد كيف أن المنتخبين يتخلون عن صلاحياتهم بشكل طوعي، فالقانون والدستور والقانون التنظيمي للجماعات المحلية فيه اختصاصات هائلة للمنتخبين، لكنهم يتخلون تلقائيا عن هذه الصلاحيات”.

وأضاف” لا أعرف إن كان ذلك بسبب التلفونات والتعليمات أو شيء آخر لكنهم في الأخير يتخلون عن صلاحياتهم ويصوتون ضد ما يريدونه وما ينادون به، وهذا الواقع شهدناه مرارا وتكرار”.

وزاد ” الكل يعلم واقع رسالة والي جهة الرباط سلا القنيطرة الشهيرة لعمدة الرباط محمد الصديقي، لكن في النهاية صوت الأخير لصالح مشروع إضافة مرآبين جديدين وسط العاصمة، اللذان كان يعارضهما في السابق، إذن من ألزمه بذلك؟”.

وأكد الحياني أن منتخبي فدرالية اليسار يعبرون عن آرائهم بكل جرأة وحرية، ويصوتون بنعم على المشاريع التي تتوافق مع مصلحة المواطنين، ويعارضون ما يمس بهم.

ولفت إلى أن هناك مفارقة غريبة في الواقع السياسي المغربي، فالقانون يعطي للمنتخبين مجموعة من الصلاحيات، وبالمقابل فإنهم يقومون بالتخلي عنها لصالح سلطة الداخلية، مؤكدا أن ما يحدث في المحلي ينطبق أيضا على الوطني.