أكد حزب “الاشتراكي الموحد” على ضرورة إيقاف المنحى التراجعي للحقوق والحريات في بلادنا، وتفاقم الفوارق الاجتماعية والمجالية والمناطقية وحسب الجنس، ومعاناة الفئات الشعبية من الفقر والبطالة والتي عبرت عنها الحراكات الاجتماعية بالمطالبة بإحقاق الحقوق والعدالة والكرامة.

وطالب الحزب في البيان الصادر عن مجلسه الوطني، بإطلاق سراح النشطاء وكافة معتقلي الرأي من صحافيين ومدونين، معبرا عن رفض الحزب توقيع “الميثاق الوطني” إلى جانب أحزاب يعتبرها مسؤولة بشكل كبير على الاختيارات التي أفشلت النموذج المغربي، والتي أنتجت الأزمة المركبة التي تعاني منها الفئات الواسعة من الشعب المغربي.

وأشار أن هذا الوضع ترتب عنه اضطرار الدولة الاعتراف بفشل “النموذج التنموي” وتعيين لجنة تقدمت بنموذج تنموي جديد لم يرق إلى تطلعات الشعب المغربي، ولم يحدد أسباب الأزمة، ولم يتجاوز الخطوط الحمراء ولم يجب عن الحاجات الفعلية للمرحلة.

واعتبر أن مؤشرات الوضع الذي تجري في سياقه التحضيرات لانتخابات 8 شتنبر تبقى بعيدة عن تحقيق الآمال المعقودة عليها، لاستعادة الثقة بين المجتمع ومؤسساته واستشراف متطلبات مستقبل التغيير الديمقراطي الشامل، وذلك بسبب الاستمرار في إعداد سيناريوهات بشكل قبلي، والتسامح مع الحملات السابقة لأوانها المكشوفة والمقنعة وسيادة المال، وعدم محاربة الفساد الانتخابي، وضرورة تحقيق شروط العدالة الانتخابية وضمان انتخابات حرة ونزيهة تحترم إرادة الناخبين.

ونوه المجلس الوطني “للاشتراكي الموحد” بالمكتب السياسي للحزب، معتبرا أنه أوقف العبث الذي أنتجته تراكمات كثيرة، منها التجاوزات والخروقات لقانون الفيدرالية والتي حدثت خلال اجتماع الهيئة التقريرية، عندما منحت لنفسها ما ليس من حقها وتجاوزت الهيئات التقريرية وتجاوزت النقط الثلاث المتفق عليها (الانتخابات والدستور والصحراء) لتقرر في مسألة الاندماج وتفرض على الحزب أجندة لم يناقشها مجلسه الوطني.

وانتقد ما وصفها بالتجاوزات التي مست قوانين الحزب ودعم حالة الفيتو على فروع بذاتها في محاولة قرصنة القرار الحزبي للاشتراكي الموحد والتطاول على سيادته.

وأكد في ذات البلاغ على وفاء الحزب “الاشتراكي الموحد” لقناعاته الثابتة في توحيد قوى اليسار المناضل، والتزامه بالانخراط في سيرورة إعادة بنائه على قاعدة الوضوح، وإعادة صياغة فكرته الجوهرية المنطلقة من ضرورة تحقيق السيادة الشعبية عبر خلق قوة تقدمية وبرنامجية، حاملة لمشروع مجتمعي، يحسن قراءة الواقع المتغير ويقوم بالنقد المطلوب والمراجعات الضرورية بكامل الجرأة والمسؤولية ويلتحم بقضايا الشعب.

ويسجل أن “تغليب الإرادوية والتسرّع لتحقيق التجميع العددي لا يبني المشروع الوحدوي دون استكمال أسس بنائه الفكرية والتنظيمية، وفتح حوار ديمقراطي قاعدي، وصياغة الأجوبة “حول طبيعة مشروع التوحيد ؟” ومع من؟ ثمّ كيف نقوّي الثقة المتبادلة والاحترام المتبادل وكيف نطوّر الشكل التنظيمي بتنظيم مركزي أم بالتيارات؟ وكيف يتم خلق التعبئة الضرورية للتقدّم باتجاه التغيير الديمقراطي الشامل”.

وأبرز أنه يحترم حقوق الأفراد واختياراتهم، ويميز الفرق الكبير بين توقيع عريضة أو التعبير عن رأي وبين الانشقاق، فحق النقد مكفول ومطلوب ولكن داخل المؤسسات وليس في الإعلام المخدوم، على حد وصفه.

ولفتت إلى أن مؤسسات الحزب ترفض الدخول في الصراع المفروض عليها لأنه مدمر للماضي المشترك وللمستقبل الممكن، مؤكدا أن قرار المشاركة في الانتخابات برمز “الشمعة” جاء لتحصين الحزب.

وشجب الحزب ما أسماها “بسياسة الأرض المحروقة التي مورست بدفع المناضلات والمناضلين إلى مغادرة حزبهم، ومحاولات السطو على المقرات وتخريب حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، التي استطاعت شابات وشباب الحزب استعادة قوتها الشبابية ووضعها على سكة النضال الحقيقي كشبيبة الحزب الاشتراكي الموحد”.

وثمن البلاغ أداء المكتب السياسي في إدارته لشؤون الحزب، وحسن تدبيره للأوضاع التي فرضت عليه، مضفيا ” أنه رد بشكل حاسم على محاولات القرصنة والعبث بوحدته التنظيمية واستقلال قراره”.

واستنكر ما وصفها بالحملة الاعلامية الشرسة التي قام بها البعض ضد الحزب وقيمه واختياراته وضد قيادته وعلى رأسها أمينته العامة محيا صمودها وثباتها في أداء مهامها بمسؤولية.

وفي الختام جدد المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد تأكيده على حاجة  المغرب إلى إصلاحات دستورية وسياسية، لإقرار الملكية البرلمانية وبناء تعاقد مجتمعي حقيقي يتأسس على انفراج سياسي، وإحداث قطائع مع الاختيارات  اللاديمقراطية، ووضع شروط تعاقد جديد بين الدولة والمجتمع لإعادة بناء الثقة وتحقيق مصالحة تاريخية مع كافة الجهات المهمشة بالوطن .