قال عبد الله هناوي رئيس جماعة الرشيدية عن حزب “العدالة والتنمية”، إن منتخبي الحزب في جماعات جهة درعة تافيلالت تعرضوا للعرقلة من طرف سلطة المراقبة.

وأوضح هناوي خلال ندوة صحفية لتقديم حصيلة منتخبي “البيجيدي” بالجهة، أن الجماعات التي يدبرها العدالة والتنمية بأغلبيات مريحة، عانت من معارضة سلطة المراقبة، وكان هناك نوع من العرقلة غير القانونية خارج الدستور والقانون بدليل أن القضاء تصدى لها بالإلغاء بعد اللجوء إليه.

وأوضح المتحدث “ليس لدينا مشاكل مع أي وزارة، وإنما مع سلوكات فردية مخالفة للقانون”، ودعا المنتخبين للتصدي لأي قرار تعسفي للولاة والعمال، واللجوء للقضاء لأنهم يمثلون الساكنة ويحملون مسؤولية الدفاع عن الديمقراطية.

وكشف هناوي أن والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم ميدلت يبنيان مقرات ومساكن رجال السلطة دون ترخيص رئيس الجماعة، وهو ما يفرض على وزير الداخلية التدخل وعزلهما.

وزاد المتحدث “إذا تمت محاسبة رؤساء جماعات على مخالفات بسيطة في التعمير، فكبيرة الكبائر في التعمير هي البناء بدون رخصة، وهي مسألة يجرمها القانون جنائيا وليست تستوجب العزل فقط”.

وأبرز وجود الانتقائية في عزل رؤساء الجماعات المنتمين للبيجيدي من طرف سلطة المراقبة، وهو تصرف ذو نزعة سياسية لا تخفى على أحد، فعامل ميدلت ووالي الجهة يطبقان القانون بشكل متعسف وبخلفية الإساءة والاستهداف السياسي.

واستنكر رئيس جماعة الرشيدية التعامل التمييزي لسلطة المراقبة ممثلة في الوالي والعمال، ضد منتخبي البيجيدي، خاصة وأنه يأتي في آخر الولاية بهدف الإساءة، داعيا القضاء للانتباه إلى هذا الأمر.