قال حبيب شوباني رئيس جهة درعة تافيلالت، إن ما وقع من عرقلة بجهتي كلميم وادنون ودرعة تافيلالت، ليس له أي تفسير منطقي أو ديمقراطي، مؤكدا أن العرقلة التي شهدتها هذه الجهات كانت أمرا سلبيا للغاية.

وأوضح شوباني في مداخلة له في ندوة نظمتها شبيبة حزب “العدالة والتنمية”، اليوم الأربعاء، بمراكش، أن محاسبة حصيلة مجالس الجهات تفترض مساءلة المتدخلين الأساسيين الأربعة، وهم الرئيس والوالي وعموم أعضاء المجلس والجمعيات، مشيرا  أن تقييم ورش الجهوية في أثاره التنموية والديمقراطية يستوجب قراءة هذه المكونات كلها.

وأكد شوباني أن المنظومة الانتخابية التي تم اعتمادها مؤخرا  رجعت بالجهوية إلى الخلف، لأنها ستخلف بلقنة حقيقية بمجالس الجماعات الترابية، وهذا يعني “لااستقرار المجالس”، وتعني في المحصلة الاضرار بالتنمية وبالعمل.

وأبرز أن الأحزاب تتحمل مسؤولية كبيرة في تقديم مناضلين يؤمنون بمسؤوليتهم السياسية، يمتلكون القدرة على تفعيل ورش الجهوية، وعلى عقد تعاون مع الدولة وتعاقدات على المستوى الدولي.

ولفت إلى أن الجهوية تقتضي أن تبعث الأحزاب إلى هذه المجالس بأجود نخبها، لأن هذه المجالس تتطلب مستوى متقدما من الشعور بالمسوؤلية وامتلاك المهارات والخبرات لتحقيق الجوابين معا، الجواب الديمقراطي والجواب التنموي، ولتقلص الفوارق والابدع في الإنجاز والعمل.

وأشار أنه مع كامل الأسف كثير من النخب ليس لها علاقة بهذا إطلاقا، داعيا حزبه إلى المحافظة على وعيه بهذه المسألة، واستحضار أن مجالس الجهات عليها ثقل كبير لأجل تحقيق التنمية.