أكد أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن المبالغ التي يتلاقاها المؤذنون هزيلة، مضيفا ” لكن قبل مكان والو، أما اليوم فيصنفون ضمن خانة القيمييم الدينيين ويستفيدون من عدد من الامتيازات الاجتماعية، ومكافأة بسيطة ستزداد، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تحسين أمورهم وأن وضعهم لا يخفى على أحد.

وشدد التوفيق في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين أن الشأن الديني في المغرب يتم تدبيره تحت ثلاثة أبعاد، أولها البعد النظري المتمثل في العقيدة الأشعرية باعتبارها لا تجيز التكفير، وبالمذهب المالكي باعتباره الاختيار الأصيل للأمة المجنب للخلاف في الجزئيات والتشويش على العموم، وبإمارة المؤمنين باعتبارها مصدرا للتشريع والتوجيه.

وتابع “ثم البعد الهيكلي المرتب بالتدبير الإداري على المستوى المركزي والجهوي والمحلي بتأطير من المجلس العلمي الأعلى والمجالس المحلية، ثم بعد الاستجابة للحاجات الدينية وتيسير التدين وذلك من خلال بناء المساجد وإصلاحها وتجديدها، وتأطير الأئمة والعناية بالقرآن الكريم وبالحديث النبوي الشريف والتعليم العتيق”.

وأضاف ” لا يخفى عليكم أن الإنجازات التي تحققت بفضل تجربة يتعايش فيها التدبير الديني مع التدبير السياسي، وهذا ما لا يتواجد في بلدان آخرى”.

وشدد التوفيق على ضرورة “حياد المساجد وعدم إغراء القيمين الدينيين بأن بعض التيارات الاجتماعية يمكن أن تحقق لهم بعض المكاسب المعينة، مشيرا أنه إذا تزايد الوعي والمسؤولية المشتركة فإن النموذج المغربي في تدبير الشأن الديني سيتكرس وستتحقق في ظله المكاسب العامة والخاصة تباعا”.

وزاد ” فيما يتعلق بالشأن الديني يجب أن نكون عضوا واحدا لتحقيق الأمن الروحي للمغاربة”.