قالت آمنة ماء العينين البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، إن المهام واللجان الاستطلاعية البرلمانية تحتاج إلى تقييم حقيقي وإلى إعادة نظر شاملة، حتى لا يتم تمييعها وإفقادها معنى الرقابة والاستطلاع بمعناه الدستوري والسياسي.

ودعت ماء العينين في تدوينة لها إلى مراجعة مسار الشكلانية في النظام المؤسساتي المغربي، والانتباه إلى خطر إحالة الديمقراطية إلى مجرد آليات شكلية، نزين بها حصيلة المؤسسات الإحصائية والنظرية.

وأشارت إلى أن معنى الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية والإدارات والمؤسسات والمرافق التابعة لها، يفترض تمكين البرلمان من الإمكانات والآليات التي تجعله قادرا على ممارسة الرقابة والمساءلة.

وأضافت النائبة “لا يعقل التوجه للمهام الاستطلاعية دون تسلح بالمعطيات، ودون إعداد دقيق ومسبق من فرق وخبراء يسندون عمل البرلماني في التهييء والتنفيذ وإعداد التقارير.. ولا يعقل أن يتوجه البرلمانيون إلى المهام الاستطلاعية للقيام بجولات ينظمها ويشرف عليها المسؤولون المراد مراقبتهم واستطلاع مهامهم ومساءلة أدائهم، كما لا يعقل الاكتفاء بالمعطيات التي يقدمها بأريحية المراقَب للمراقِب، يعقبها احتساء الشاي والتقاط الصور وفي أحيان تلقي هدايا ولو كانت “رمزية”.

وسجلت ماء العينين أن طريقة اشتغال البرلمان المغربي الحالية تظل معطوبة بسبب عدم توفر الخبرة والإسناد اللازم للبرلمانيين ضمانا لفعالية أدوارهم، كما يحدث في الأنظمة البرلمانية المتقدمة، حيث تملك البرلمانات مراكز ومكاتب خبرة مختصة تابعة لها، كما يتوفر لكل برلماني فريق عمل لتهييء أشغاله.

وأوضحت “في العالم كله يظل البرلمانيون منتخبون مكلفون بالترافع السياسي بناء على ما هو متوفر بين أيديهم، وليسوا متخصصين في كل شيء، لذلك تحرص البرلمانات الحديثة والأحزاب العصرية في العالم على إسناد مهام برلمانييها، حتى لا تتحول الوظيفة البرلمانية إلى مجرد شكل”.

ولفتت ماء العينين إلى أن التقييم الموضوعي يقتضي توزيع استمارات على البرلمانيين الذين سبق وشاركوا في مختلف المهام الاستطلاعية، مع الانصات إليهم وفق أسئلة موجهة ودقيقة، إضافة إلى الانفتاح على كل المؤسسات والإدارات التي شملتها هذه المهام، والإنصات أيضا لمسؤوليها، ثم إنجاز دراسات مقارنة، ثم دراسة النظامين الداخليين، وبعدها إعداد مقترحات عملية مصحوبة بالتكلفة المالية لاتخاذ القرارات اللازمة، وهذا العمل يمكن أن يشرف عليه مركز الدراسات البرلمانية أو حتى مكتب تدقيق وافتحاص خارجي متخصص.

وأبرزت البرلمانية أن المهام الاستطلاعية هي ثاني أقوى الآليات البرلمانية الرقابية بعد اللجان النيابية لتقصي الحقائق، المنظمة بقانون تنظيمي، والمرهونة بأنصبة وتوافقات وإكراهات سياسية شلَّت اشتغالها، لذلك عجز البرلمان المغربي بطريقة غير مفهومة على تنظيمها رغم أهميتها الدستورية والحاجة إليها.

وخلصت ماء العينين إلى أنه وفي مثل هذا الوقت، كان أولى بالبرلمان القيام بافتحاص داخلي شامل، وعملية تقييم دقيقة، يبني بعدها الخلاصات والتوصيات ويسلمها للمجلس المقبل، إذا ما كنا مهتمين بتطوير الحياة البرلمانية والتقدم بالبناء المؤسساتي والديمقراطي لاكتساب المعنى.