قال نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، أمس السبت، إن حكومة سعد الدين العثماني أخلفت الموعد مع التاريخ وأهدرت كل الفرص المتاحة للإصلاح.

وعبر بركة في عرضه السياسي خلال الدورة العادية للمجلس الوطني لحزبه، عن أمله في أن تسفر الانتخابات المقبلة عن إرساء تناوب ديمقراطي جديد، المغرب في أمس الحاجة إليه، لإحداث الرجة المنشودة وإعادة الأمل للمغاربة الذين يعيشون اليأس اليوم، سواء على مستوى العيش الكريم أو إقرار فعلية الحقوق والحريات والإنصاف، وتوطيد المكتسبات الديمقراطية.

وانتقد المتحدث انقضاء عمر الحكومة وهي منشغلة عن المغاربة بالخصومات والملاسنات بين مكوناتها، مما أفقدها القدرة على المبادرة والانسجام، مضيفا “كم يحز في النفس أن هذه الحكومة استنفذت ولايتها في خضم التوترات وافتعال الأزمات وتقاذف المسؤوليات، وقد خابت الآمال المعقودة عليها لإحداث القطائع والانتقالات اللازمة”.

واعتبر بركة أنه كان حريا بهذه الحكومة أن تتصالح مع المغاربة في النهاية، وتركز على الحد الأدنى من الإصلاح، لكنها لم تعد مهووسة إلا بالانتخابات.

وتساءل الأمين العالم للاستقلال عن الضرر الذي كان سيلحق الحكومة لو أنصتت للمقترحات المقدمة لها على مستويات مختلفة، مشيرا إلى أنها لو أنصتت للمقترحات لما رأينا تلك المشاهد الخادشة لسمعة المغرب في الشمال، على الحدود مع مدينة سبتة المحتلة، حيث الآلاف من الشباب يعبرون برا وبحرا.

وسجل بركة أن الحصيلة الحكومية ترتكز على تراجعات كبيرة، فقد ازدادت الفوارق الاجتماعية في القرى ب 40 في المائة بين 2014 و2019، كما اشتد الاحتقان الاجتماعي واستنفذ مخزون الثقة.

ولخص بركة الحصيلة “التي تتهرب الحكومة من تقديمها” في العديد من المؤشرات التي تفضح 5 سنوات من الوعود التي لم تتحقق، مؤشرات غارقة في التدهور “لن ينفع معها التلميع الذي ستلجأ إليه الحكومة” وتحميلها كل هذه التراجعات للجائحة، التي لم تقم سوى بفضح المستور.

وتوقف الأمين العام للحزب المعارض على التراجع المستمر في معدل النمو، وتفاقم المديونية لمستويات قياسية، وارتفاع البطالة، وتفاقم الفقر والهشاشة سبع مرات، واتساع الفوارق الاجتماعية بشكل صارخ، منبها إلى أن المغرب بلغ إلى وضع لم يعشه أبدا في السابق، وهو أن 20 في المئة فقط من المغاربة يتصرفون في 54 في المائة من الدخل.

وبدل أن تقوم الحكومة بإجراء القطائع الضرورية للنهوض بمواطن الهشاشة، يضيف بركة، كرست منطق الاستمرارية في نفس السياسات التي أكدت فشلها، لتستمر الفوارق والإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين الذين بقوا فريسة لتقلب الأسعار وتوحش الشركات الكبرى.

وهاجم بركة بقوة تصويت فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ضد مشروع تقنين الكيف، معتبرا إياه تصويتا ضد توجهات الحكومة التي يترأسها الحزب، في مشهد سريالي يمس بالديمقراطية ويعبث بالبناء المؤسساتي الصاعد.