قال محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن مشروع تعميم التغطية الاجتماعية يؤسس لتحول نوعي في مسار الإصلاحات الاجتماعية بالمغرب.

وأضاف بنشعبون في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن هذا المشروع ستكون له آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين وصيانة كرامتهم، وتحصين الفئات الهشة في مواجهة التلقبات الاقتصادية والمخاطر الصحية.

وأكد أن نجاح هذا الورش وبلوغ الأهداف المحددة له، بتعميم التغطية الاجتماعية لكافة المغاربة خلال الخمس سنوات المقبلة، رهين بالانخراط القوي والفعلي لكل المتدخلين وتجنب أي استغلال سياسوي لهذا المشروع.

وتحدث بنشعبون عن ما أسماه سوء فهم المساهمة التضامنية الموحدة، مشيرا أنه خلال تقديم الشروحات الضرورية للمهنيين، تم تسجيل استجابة واسعة من طرف هؤلاء، من أجل الانخراط في هذه المساهمة والاستفادة من التأمين الأساسي على المرض.

ولفت إلى أن إدارة الضرائب مستعدة للتفاعل بإيجابية مع كل المقترحات التي تروم تجويد نظام المساهمة المهنية الموحدة على ضوء دراسة لهذا النظام.

وشدد على أنه تم قطع أشواط هام في تنزيل نظام التأمين الإجباري عن المرض، لفائدة العمال المستقلين، سواء من خلال إعداد الإطار القانوني، أو تأهيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتسجيل وتقديم الخدمات للمنخرطين الجدد، وعبر وضع الركائز الأساسية لتأهيل المنظومة الصحية، وتكثيف عمليات التحسيس والتواصل.

وأشار أنه يتم بالموازاة مع ذلك، العمل على تمكين كل الفئات الهشة المنخرطة حاليا في نظام المساعدة الطبية “راميد” من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ابتداء من سنة 2022، حيث تعمل لجنة تقنية على تحيين وضبط البيانات الخاصة بالمستفيدين منه، مع اتخاذ كافة التدابير التقنية لنقل قاعدة البيانات من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.