وصف حزب “العدالة والتنمية”  تصريحات عزيز أخنوش الأمين العام لحزب “التجمع الوطني للأحرار” خلال مشاركته في ندوة مؤسسة الفقيه التطواني، بغير المسؤولة، معتبرا إياها محاولة غير موفقة لزرع التفرقة داخل الفريق.

وأكد الفريق النيابي “للبيجيدي” بمجلس النواب في بلاغ له، أنه أثار وسيثير مسألة 1700 مليار سنتيم للمحروقات من موقع الواجب والمسؤولية، انطلاقا من نتائج المهمة الاستطلاعية البرلمانية وفق الدستور، موضحا أن الكل يعلم انزعاج هذا الرئيس (أخنوش) من موضوع تضارب المصالح والجمع بين المال والسلطة.

وأشار  أنه سيواصل أداء مهامه التشريعية والرقابية بكل قوة ومسؤولية دفاعا عن المواطنين، ولن تثنيه عن ذلك مثل هذه الخرجات، مؤكدا  أنه سيعود في الوقت المناسب إلى مسائل أخرى أثارها رئيس الحزب المشار إليه، من قبيل الجمع المخلّ بين السلطة والمال، والاعتراض على دعم الفئات الفقيرة للمشاركة في الحكومة.

وأبرز أن إثارته لمسألة قفة “جود،” واشتراط التوصل بها بانخراط المستفيدين منها في “حزب الرئيس”، جاءت انطلاقا من حرصه على شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها، وعلى المنافسة الشريفة، واحتراما لكرامة المواطنين.

وأضاف ” أن إثارته لتقاعس الوزارة التي يشرف عليها “الرئيس” في فتح المشاورات حول التغطية الصحية مع ممثلي مليون و600 ألف من الفلاحين غير الأجراء، كان على خلاف ما قامت به باقي القطاعات مع المنتمين إليها منذ 2017 سنة إصدار القانون”.

وأوضح أن قيادته التي وصفها رئيس الحزب المذكور، بقيادة الصف الأول، منتخبة ديمقراطيا من طرف أعضائه، وأن الفريق واحد موحد، يتخذ قراراته ومواقفه باستقلالية وحرية وديمقراطية، ولا يقوم بهذه المهام والمسؤوليات بتعيين مباشر وفردي من “الزعيم”.

ولفت إلى  أن صاحب التصريحات مسؤول حزبي وحكومي، من المفروض أن يكون مستوعبا، للأدوار والاختصاصات التي خولها الدستور للنواب وللفرق البرلمانية، وأن يواجهها بالحجة والحقيقة.