قال نزال بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن حزبه يتطلع إلى أن يسهم تغيير القاسم الانتخابي في تكريس تنافس انتخابي حقيقي، وفي إحداث توازن في المشهد السياسي، وأن يفتح الباب مُشْرعا أمام إحداث تناوب ديمقراطي جديد.

وأكد بركة في كلمته خلال الدورة الثامنة للجنة المركزية لحزبه، على ضرورة فتح ورش الإصلاحات السياسية، على غرار الإصلاحات الانتخابية، بغية تحقيق مزيد من التوطين للخيار الديمقراطي وتحصين المكتسبات الحقوقية، وإطلاق الآليات الكفيلة بتعزيز الثقة في الفعل السياسي، وتخليق العملية الانتخابية.

ودعا الحكومة إلى استحضار روح المسؤولية الوطنية والتحلي بالشجاعة السياسية، وتقديم حصيلة العمل الحكومي للرأي العام الوطني، دون مساحيق مضللة، ودون تقاذف للمسؤوليات، وعدم تهريب النقاش العمومي حول تقديم الحساب والمساءلة إلى قضايا هامشية أو التستر وراء خطابات المظلومية التي لم تعد تنطلي مراميها على أحد.

واعتبر أن الوصفات الاقتصادية أو المالية لن تكون لوحدها كافية لمواجهة إشكاليات المستقبل، بل ينبغي أن تتضافر الرهانات الاقتصادية والاجتماعية للإنعاش والإقلاع، مع مستلزمات الإصلاح السياسي والشرط الديمقراطي، وتأمين فعلية الحقوق والحريات، والحرص على مقومات الاستدامة.

وعبر بركة عن ارتياحه لما تتضمنه القوانين الانتخابية من مقتضيات تعزز حضور المرأة في المؤسسات المنتخبة، مشيرا إلى أن “الاستقلال” لم يستطع بالمقابل تحقيق أهداف أساسية أخرى، بسبب رفض أطراف سياسية أخرى لها، من قبيل الإبقاء على العتبة في الجماعات المحلية الضرورية لتفادي البلقنة، وضمان تمثيلية فعلية للشباب ومغاربة العالم بمجلس النواب، وغيرها.

وتأسف بركة من التخلي عن تمثيلية فعلية للشباب وضمان تمثيلية مغاربة العالم بمجلس النواب، معتبرا ذلك تراجعا سياسيا لا يعكس إطلاقا الدينامية المجتمعية، ولا الأدوار الفاعلة للشباب وما راكمته تجربة لائحة الشباب من مكاسب، فضلا عما يشكله مغاربة العالم من قيمة مضافة.

واعتبر بركة أن هناك أربع رهانات كبرى يتعين على المغرب ربحها، وهي قضية الصحراء، والتعايش مع جائحة كورونا بتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، واستثمار الفرص المتاحة، والنموذج التنموي الجديد، فضلا عن التغطية الاجتماعية.

وبخصوص النموذج التنموي، أشار بركة إلى أن ما ينتره منه حزب الاستقلال هو ربط الفعل العمومي بتحقيق النتائج التي يكون لها وقع على الحياة اليومية للمواطن، وترجمة المساهمة الضريبية للمواطن إلى رفاه اجتماعي ملموس، وضرورة تحقيق العدالة والإنصاف، والقطع مع مظاهر الحيف والتمييز في التمتع بالحقوق، والاقتسام العادل للالتزامات والتضحيات، والتوزيع المنصف لمنافع الثروة بين الجميع، والتصدي الفعلي لكل أشكال تنازع المصالح واستغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة.

وفيما يتعلق بورش الحماية الاجتماعية، سجل الأمين العام للاستقلال أن الضرورة تقتضي إسناد هذا الورش الوطني بإجراءات وتدابير مواكبة لضمان التنزيل السليم وفعالية الأثر الاجتماعي ونجاعة المردودية الاجتماعية، من قبيل إصلاح المنظومة الصحية وتأهيلها لتجاوز تداعيات هشاشة القطاع، وضمان ولوج الجميع إلى الخدمات الصحية بجودة عالية، من خلال توفير العدد الكافي من الأطباء في مختلف التخصصات ومن الممرضات والممرضين.

كما شدد في ذات السياق على ضرورة وضع خريطة صحية ملزمة للقطاع العام والخاص لضمان توازن الخدمات الصحية في المملكة، إلى جانب تقوية التكوين والتكوين المستمر، وإعادة هيكلة القطاع الصحي واعتماد حكامة صحية جهوية ناجعة، إضافة إلى اعتماد سياسة دوائية جديدة يكون فيها للأدوية المغربية النصيب الأوفر من التغطية الصحية.