دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين، إلى الإسراع بتفعيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

وحث رئيس الحكومة، في منشور له، كافة القطاعات الحكومية على اتخاذ الإجراءات والتدابير وتعبئة الطاقات والموارد اللازمة لإنجاح تفعيل مقتضيات هذا القانون، سيما تلك المتعلقة بإعمال مبدأ شفافية المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية المقدمة للمرتفقين.

وأهاب العثمامي بجميع القطاعات الوزارية بالإسراع في موافاة كتابة اللجنة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية بمصنفات القرارات الإدارية التي تخص مصالح الإدارات والمؤسسات التابعة لها في أقرب الآجال، بهدف دراستها والمصادقة عليها ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، التي ستشكل قاعدة وطنية موحدة للقرارات الإدارية التي تعتمدها الإدارة، مشيرا إلى دنو الأجل القانوني المخصص لهذه العملية والمحدد في نهاية شهر مارس الجاري، كما ينص على ذلك القانون 55.19.

واستعدادا لإطلاق هذه البوابة الوطنية، شدد رئيس الحكومة على ضرورة ملاءمة المحتويات المتعلقة بالمساطر والإجراءات الإدارية المنشورة حاليا بالمواقع الإلكترونية التابعة للقطاعات الحكومية مع الصيغة الجديدة لهذه المساطر، كما تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية والتي سيتم نشرها بالبوابة الوطنية، بغرض ضمان تناسق هذه المحتويات وتوفير معلومات محينة لفائدة المرتفقين.

وتوقف العثماني عند ما يكتسيه هذا الورش من أهمية في مجال تحسين علاقة المرتفقين بالإدارة، داعيا إلى تحديد لائحة القرارات الإدارية ذات الأولوية بالنسبة للمرتفقين، التي تدخل ضمن مجال اختصاصات الوزارات والمؤسسات التابعة لها والإسراع في تدوينها لعرضها على مسطرة المصادقة ونشرها بالبوابة الوطنية قبل نهاية شهر مارس 2021، على أساس مواصلة العمل على جرد وتدوين باقي القرارات الإدارية إلى حدود نهاية شهر أبريل 2021.

كما شدد رئيس الحكومة على ضرورة إعداد مشاريع قرارات الوزراء ومشاريع مذكرات مديري المؤسسات العمومية المؤطرة للوثائق والمستندات المطلوبة من المرتفقين، عند الاقتضاء، والعمل على إصدار هذه القرارات ونشرها بالجريدة الرسمية، وعرض مذكرات مديري المؤسسات على المجالس الإدارية المعنية.

وبالنسبة للقرارات الإدارية الأفقية التي تتدخل في معالجتها مجموعة من الإدارات، دعا العثماني إلى تنسيق العمل مع مختلف المتدخلين لضمان تكامل وتجانس مصنفات القرارات الإدارية واحترامها لمقتضيات القانون رقم 55.19.