قال عبد العلي حامي الدين القيادي والمستشار البرلماني عن حزب “العدالة والتنمية”، إن القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين “وضعية شاذة لا تخدم المصلحة العامة للوطن و لا يمكن قبولها لا دستوريا ولا أخلاقيا ولا قانونيا”.

وأوضح حامي الدين خلال أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب، المنعقدة اليوم السبت، أن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين “الذي اخترعه الدهاقنة، سيجعل من المغرب حالة شاردة بين دول العالم لأنه نظام هجين لا يوجد في أي دولة بالعالم””.

وأكد أن تغيير القاسم الانتخابي فضيحة عصفت بمبدأ التوافق بين الأحزاب السياسية على القوانين الانتخابية، وهو المبدأ الذي عمل به المغرب طيلة ثلاثة عقود”.

وشدد على أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين مس بالانتقال الديمقراطي ومس أيضا بمبدأ الاقتراع الحر الذي نص عليه الدستور”.

وأشار أن الدستور اختار عبارة الناخبين وليس المواطنين المسجلين في اللوائح الانتخابية، بمن فيهم الموتى والمرضى والذين اختاروا عدم التصويت”، لأنه نص على أن “الأمة تختار ممثليها في المؤسسة المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم”.