أكد حزب “الأصالة والمعاصرة” أن القاسم الانتخابي “يبقى مجرد جزئية تقنية صغيرة في منظومة قوانين متعددة تعكس التطور الديمقراطي الذي يتميز به بلادنا داخل المنطقة”.

واستغرب الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي، من التهجم غير المبرر  عليه وعودة أسلوب شيطنته، وجره لمواجهة غير أخلاقية قرر تجاوزها وبناء علاقاته على الوضوح في المواقف والاحترام المتبادل بين جميع مكونات الساحة السياسية الوطنية، والدفاع المستميت عن استقلالية قراره السياسي”.

وأشار الحزب أنه ملتزم بعدم الرد والدخول في أي سجال عقيم وغير مجدي من هذا النوع، مع التركيز والحرص على التفكير الجماعي في إبداع التصورات وابتكار الحلول للقضايا والمشاكل والتحديات الاقتصادية والاجتماعية الجمة التي تواجهها بلادنا.

وشدد على أن الخطر الحقيقي الذي بات يهدد الاختيار الديمقراطي بالمغرب هو غياب المساواة في التنافس الانتخابي الحر والشريف بين معارضة تستند على إمكانياتها الذاتية الضيقة، وبين أغلبية مسلحة بالمال العام وبرامج القطاعات والرخص العمومية وإغراءات صفقات المخططات القطاعية توزعها بسخاء وتستميل بها “كبار الناخبين” للانتخابات.

وتطرق الحزب لما أسماها بروز مظاهر تفكك الأغلبية عشية كل انتخابات وانطلاق الحرب بين مكوناتها “وكأنها القيامة” كما سبق أن وصفها الملك محمد السادس الانتخابات التشريعية لسنة 2016.

وعبر الحزب عن أمله في الإفراج عن معتقلي الريف وباقي المعتقلين، بهدف خلق انفراج عام، ليس لفائدة منطقة الريف وحدها بل للبلاد برمتها، وهو الأمر الذي قد يشكل مدخلا هاما لإجراء استحقاقات انتخابية في ظروف حقوقية وسياسية جد مواتية ومميزة.

وعلى صعيد آخر، دعا الحزب الحكومة إلى التسلح بجرأة استباقية والانكباب على ملف الأساتذة المتعاقدين الذي يشكل قنبلة حقيقية داخل قطاع التعليم.

كما دعاها إلى التواصل حول النقاش الدولي والوطني حول المخاطر الجانبية للقاح “أسترازينكا” الذي يعتمده المغرب في عملية التلقيح، خاصة بعد أن أوقفت العديد من الدول اليوم استخدامه، مطالبا الحكومة بتوضيح وتبديد المخاوف التي بدأت تسري وسط المواطنات والمواطنين بشان هذا الموضوع.