قال قطاع التربية والتكوين بجماعة “العدل والإحسان”، إن الرهان على كسر الإرادة النضالية وتشتيت الصف التعليمي، لن يفضي إلا إلى مزيد من الاحتقان وتردي الأوضاع التعليمية، ولن يزيد المناضلين إلا إصرارا على انتزاع حقوقهم المسلوبة، وإيمانا بضرورة الالتحام الكامل لتحقيق المطالب كاملة.

وعبر القطاع التعليمي للجماعة في بيان تضامني، عن غضبه من بشاعة مظاهر التنكيل والتعنيف وأشكال الإهانات والإذلال التي تعرض لها ثلة من رجال ونساء التربية والتعليم بمختلف فئاتهم، على إثر تنزيلهم لبرنامجهم النضالي المشروع، وخوضهم لأشكال احتجاجية سلمية بمدينة الرباط.

وأدانت الجماعة الاستمرار في الاستهانة بالحراك التعليمي والتمادي في سياسات الترهيب والمماطلة، وتكثيف أساليب التعنيف والتنكيل والإهانة، والتي وصلت حد التحرش الجنسي بالأستاذات.

وأكدت الجماعة رفضها للتوظيف الجهوي، مطالبة بإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بسلك الوظيفة العمومية، مع تحميلها الدولة وأجهزتها ومؤسساتها المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الكارثية التي يتخبط فيها قطاع التربية والتعليم.

وشدد البيان على رفض المقاربة القمعية وسياسات الالتفاف والمماطلة في معالجة الملفات المطلبية العالقة، داعيا بملحاحية النقابات والتنسيقيات التعليمية لتأسيس جبهة موحدة لتحقيق مطالب الشغيلة التعليمية.