قال عبد العالي حامي الدين القيادي والبرلماني عن حزب “العدالة والتنمية”، إن المغرب ليس دولة اكتملت عناصرها الديمقراطية، كما أنه ليس بدولة ديكتاتورية.

واعتبر حامي الدين في ندوة حول موضوع “الإسلاميون ومآل المشاركة السياسية بعد الربيع العربي” بثتها صفحة موقع “بناصا” أن البيئة السياسية في المغرب ليست بيئة سليمة، فهناك تجاوزات وهناك مشاكل حقيقية، خاصة في حقوق الإنسان.

وأكد حامي الدين أن حزب العدالة والتنمية لا يزال يعاني من تضييقات ومتابعات ومشاكل حقيقية في علاقته بالسلطة، لكن يعتقد أن صبره وتضحيته من أجل الوطن، ومن أجل تثمين عنصر الاستقرار وقطع الطريق على من يريدون الوقيعة بين المؤسسة الملكية والقوى الحية في البلاد.

واعتبر أن الحزب ساهم طيلة هذه السنوات بعنصر أساسي مكن المغرب من تحقيق عدد كبير من المكتسبات، وهو الاستقرار، مسجلا أن ما تعرفه المدن المغربية اليوم من تحول وتطور لم يكمن من الممكن أن يتحقق بدون عنصر الاستقرار.

وبخصوص موضوع التطبيع، شدد القيادي بالبيجيدي على أن هناك اختيارات كبيرة لا دور للعدالة والتنمية فيها، لكنه يحتفظ بموقعه المبدئي، مع الحرص على عدم الصدام مع المؤسسة الملكية، مؤكدا أن موضوع التطبيع ليس في مصلحة المغرب لا اليوم ولا غدا.

وردا على تعبير الوزير عزيز الرباح حول استعداده للذهاب إلى إسرائيل، أكد حامي الدين أن هذا الخطاب مرفوض ومدان، مشيرا إلى أنه في السياسة تتغير الكثير من الأفكار، لكن ليس من المقبول التنازل على المبادئ.

وأبرز المستشار البرلماني أنه لا يوجد حزب حاكم في المغرب، فالحزب أقصى ما يقوم به هو المشاركة في الحكومة، أما الحكم في المغرب فلديه قواعده، وهدف البيجيدي ليس السلطة وإنما المساهمة في الإصلاح، والحفاظ على المبادئ قدر المستطاع.

وبخصوص تجربة البيجيدي في الحكومة، اعتبر حامي الدين أنها تجربة ناجحة، ومختلفة عما اعتاد عليه المغاربة، فهي تجربة نضجت بشكل هادئ، إذ لم يدخل الحزب للحكومة بشكل طارئ، وإنما عاش حوالي عقدين من الزمن في المعارضة، مع الاحتكاك بمواقع صناعة القرار، ما مكنه من بناء هذه التجربة بشكل هادئ.

وأشار إلى أن الصعوبات والتحديات من صميم المشاركة السياسية، فالتجربة تتطور بالاشتباك مع الواقع، وليست تجربة نظرية يتم نقلها من المختبر لتفعيلها على أرض الواقع، وتجربة البيجيدي هي تجربة إنسانية نسبية لكنها واقعية ويمكن تقييمه.

وأوضح حامي الدين أنه لم يتنكر لخيار الإصلاح من داخل المؤسسات، وإنما ينبغي أن يخضع هذا الخيار للنقد والتقييم، وهو ضروري لأي تجربة كي تتطور وتنتبه للتحديات.

وأكد وجود اختلافات داخل الحزب، ولا مجال لإنكارها، معتبرا أنها اختلافات في التدبير السياسي، وليس في أساس الفكرة.

وأضاف متسائلا “إذا كان هذا التصدع سيؤدي إلى إضعاف الحزب، فلماذا تم اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين واصطف الجميع معه، من أحزاب الأغلبية والمعارضة”، “هذا إن دليل على أن الأطراف الأخرى متخوفة من حزب العدالة والتنمية، وغير قادرة على منافسته ولا تزال غير قادرة على مجاراة إيقاعه، وهو ما يبرر هذه الفضيحة التي نتمنى أن تأخذ فيها المحكمة الدستورية القرار”.

وشدد على أن نمط الاقتراع يكون محل توافق، ولا يمكن لحزب أن يذهب للانتخابات وهو غير متفق على النمط، أما البرلمان فلا يتم الاشتغال فيه بمنطق الأغلبية العددية، لأننا في مرحلة تحول وبناء ديمقراطي، فيها الكثير من الهشاشة، ولسنا في مرحلة الديمقراطية الكاملة، ولا نزال في مرحلة تدافع بين قوى ديمقراطية وقوى رجعية حقيقة، ونكوصية، ومن يتفرجون من الخارج يتحملون المسؤولية التاريخية.

وبخصوص التجديد الفكري والنظري، أكد حامي الدين أن حزب العدالة والتنمية مطالب بتحقيق قفزة جديدة لأن هناك إشكالات وقضايا جديدة، والإنهاك بالعمل من داخل المؤسسات لا يوفر فرصة للتأمل في الفكرة والملاحظة الدقيقة للتحولات الجارية بالمجتمع والمؤسسات.