دعا الحزب المغربي الحر، إلى إلغاء مذكرات البحث الصادرة في حق “مزارعي الكيف”.

ورحب الحزب، في بلاغ اجتماع مكتبه السياسي، بالنقاش العمومي المفتوح حول تقنين زراعة القنب الهندي، معتبرا الأمر مناسبة “للتسريع في معالجة مشاكل المواطنين ضحايا المساطر القضائية المرجعية، والشكايات المجهولة”.

وتعليقا على مصادقة الحكومة على مشروع زارعة القنب الهندي، أوضح الحزب أن المشروع من شأنه الرفع من مدخول الفلاحين الصغار وتوجيه زراعة الكيف نحو الاستعمالات الطبية والتجميلية المشروعة.

وحذر الحزب من “سيطرة أو احتكار لهذه الزراعة من طرف جهة احتكارية قد تجد في التقنين فرصة للسيطرة واستعباد الفلاحين الصغار والبسطاء في المناطق الشمالية”, داعيا “إلى ضرورة مكافحة أي شكل من أشكال شرعنة أو تطبيع التعامل مع المخدرات أو موارده”.

وفي سياق آخر، طالب الحزب، بمضافرة الجهود لمحاربة استعمال المال في الانتخابات التشريعىه المقبلة وشرعنة جو من الحرية والتنافسية البناءة، مشددا على ضرورة امتناع الأحزاب السياسية، عن “تزكية الفاسدين أو الصادرة في حقهم أحكام أو متابعات مرتبطة بنهب الأموال العمومية أو تبديدها”.

ودعا المغربي الحر، الحكومة إلى معالجة ظاهرة المهاجرات السريات وركوبهن قوارب الموت، والتي تزايدت بسبب تفشي الفقر والهشاشة وانسداد الأفق أمام شريحة واسعة من النساء المغربيات.

واعتبر الحزب، أن جائحة كورونا، “كشفت على أن مسار النضال لازال طويلا على اعتبار ما عانته المرأة المغربية خلال الجائحة من تأثيرات اقتصادية واجتماعية ونفسية، سواء من ناحية وقوفها المشرف في وجه الوباء دون أية رعاية حكومية أو تعويضات مشرفة، أو من ناحية بروز معاناة المرأة بتشغيلها في ظروف مزرية كحالة للاميمونة بنواحي القنيطرة، وحالة ضحايا المعمل غير المهيكل بطنجة، ومعاناة خادمات البيوت، والعاملات في قطاع الحمامات والأفراح وضحايا التهريب المعيشي”.