تباينت مواقف الفرق النيابية لدى مناقشتها لمشروع قانون المالية لسنة 2018، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خلال مناقشتها، في جلسة أولى صباح اليوم الثلاثاء، هذا المشروع، بين الأغلبية التي تؤكد على طابعه الاجتماعي، والمعارضة التي تدعو إلى مزيد من الاهتمام بالفئات الاجتماعية الهشة. 

فبخصوص مواقف فرق الأغلبية، أكد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 يرتكز، أساسا، على دعم القطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم والتشغيل ومحاربة الفوارق المجالية وتطوير التصنيع وتعزيز دور الجهوية المتقدمة وإصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة، مسجلا ب”إيجابية” ما خصصه هذا المشروع من اعتمادات للقطاعات الاجتماعية، والتي تبلغ 130 مليار درهم. 

وذكر  الأزمي الإدريسي، على سبيل المثال، أن الموارد المالية التي خصصها هذا المشروع لقطاع التعليم تفوق ما تخصصه مجموعة من الدول لهذا القطاع مقابل النتائج الإيجابية التي يتم تحصيلها في هذه الدول، داعيا، في نفس الوقت، إلى التركيز على جودة نتائج ومردودية النظام التعليمي والعمل على إصلاح نموذج هذا النظام. 

وفي مجال التشغيل سجل الأزمي الإدرسي، أيضا، ب”إيجابية” ما بلورته الحكومة من إجراءات في مجال تحفيز المقاولات، وماخصصته من اعتمادات في ميدان تشغيل الشباب على الخصوص، داعيا إلى إيجاد حل نهائي للملفات العالقة في إطار برنامج “مقاولتي” بشكل يضمن مصالح الجميع. 

وبعد أن أكد على أهمية الاعتمادات التي خصصت للعالم القروي، طالب إدريس الأزمي الإدريسي إلى التنفيذ الجيد للبرامج التي تولي عناية خاصة للوسط القروي من أجل الاستجابة لتطلعات المواطنين والمواطنات. 

أما فرق المعارضة فاعتبرت أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 “لم يستجب بالشكل الكافي لانتظارات المواطنين”، خاصة الفئات الهشة، داعية إلى إعادة النظر في الاعتمادات المخصصة لهذه الفئات والإجابة على انتظارات المغاربة عموما في مختلف المجالات. 

وفي هذا السياق، أكد  صلاح الدين أبو الغالي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن العجز في الميزانية والميزان التجاري “الذي يكرسه مشروع قانون المالية لسنة 2018” يؤدي إلى الزيادة في المديونية الداخلية والخارجية للمملكة، ما يؤثر بشكل كبير على المستوى المعيشي للمواطنين والمواطنات، خاصة الفئات الهشة. 

في سياق آخر، انتقد أبو الغالي غياب مواكبة مشروع الميزانية لسنة 2018 لعودة المملكة إلى الاتحاد الإفريقي وإلى الانضمام المرتقب للمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (سيدياو)، وذلك من خلال بلورة إجراءات تحفيزية لفائدة المقاولات والشركات التي تعتزم الاستثمار في إفريقيا. 

كما دعا إلى وضع سياسة صناعية ناجعة وليس اتخاذ إجراءات محدودة لدعم التصنيع في مشروع قانون المالية لسنة 2018، وكذا تقييم نتائج الاستثمارات العمومية ومراجعة جودة الانفاق العام. 

من جانبه، تساءل رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، نور الدين مضيان، حول قدرة مشروع قانون المالية لسنة 2018 على الجواب على التحديات المطروحة على كافة الفاعلين السياسيين والمؤساتيين، من قبيل الحد من تفاقم الفقر و الأمية، داعيا، في هذا السياق، إلى وضع برنامج اقتصادي متكامل قادر على الاستجابة لخلق الثروة ودعم الفئات الهشة، مستلهما محاوره من مضامين الخطاب الملكي في المجال التنموي والجهوية المتقدمة. 

وبعد أن دعا إلى إيلاء اهتمام كبير لتحفيز المقاولات والرفع من الاعتمادات “المحتشمة” في مشروع قانون المالية لسنة 2018، دعا مضيان إلى تطابق مضامين البرنامج الحكومي، خاصة في المجال الاجتماعي، مع مشروع قانون المالية لسنة 2018. 

وبخصوص صندوق المقاصة، طالب مضيان بمواصلة إصلاح هذا الصندوق، مؤكدا على أنه يجب أن يوجه لفائدة الفقراء والمحتاجين والفئات الهشة. كما طالب بمأسسة الحوار الاجتماعي للحفاظ على السلم الاجتماعي الذي تنعم به المملكة. 

يذكر أن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ستتواصل مساء اليوم الثلاثاء.