يعيش حزب العدالة والتنمية في إقليم آسفي، على إيقاع هجرة جماعية غير مسبوقة من قبل عددًا من المنتسبين إليه وأعضاء كتابته الإقليمية ومن يشغلون مهمة مسؤولة في قطاعات مهنية وتنظيمية، نحو أحزاب سياسية أخرى، أبرزها حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة.

وعلم موقع “لكم” من مصادر موثوقة أنَّ عددا كبيرا من المسؤولين في التنظيمات داخل الحزب “الإسلامي” قدموا استقالتهم، ويتعلق الأمر بكاتب فرع جماعة نكا للشبيبة وكاتب فرع شبيبة الحزب بجماعة المعاشات ورئيس منظمة التجديد الطلابي ومسؤول الشبيبة بجماعة أيير.

وأعلن بشكل رسمي سعيد كرضام انتقاله إلى حزب التجمع الوطني للأحرار كوكيل للائحة البرلمانية بعدما كان يمثل حزب العدالة والتنمية بمجلس مدينة آسفي والمجلس الإقليمي وغرفة التجارة، ونفس الأمر بالنسبة لزميله محمد بنعمر الذي ترك حزب “المصباح” والتحق بالحزب الذي يرأسه الملياردير عزيز أخنوش ويستعد لانتخابات الغرف المهنية ورئاسة لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار بالنسبة لمجلس جهة مراكش آسفي.

وأمام تصاعد وتيرة الاستقالات، لجأت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية في مدينة آسفي للمحكمة الإدارية على ضوء استقالة عضو في المجلس الترابي هو نورالدين كموش من الحزب والتحاقه بحزب الإستقلال، ورفعَ الحزب دعوى قضائية استعجالية بهدف تجريد هذا الأخير من عضوية المجلس بعدما قدم استقالته من حزب العدالة والتنمية.

وقال رضى بوكمازي، النائب البرلماني عن حزب المصباح وعضو الامانة العامة في تصريح لموقع “لكم”، إنَّ الدعوى اقيمت بهدف تجريد العضو الذي استقال من عضوية المجلس الترابي لآسفي، وذلك وفقا للمادة 51 من القانون التنظيمي للمجالس الترابية والمادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.

وتنص المادة 20 من القانون التنظيمي للمجالس الترابية على أنه يتم تجريد كل عضو من عضويته بمجلس جماعة ترابية أو غرفة مهنية بطلب يقدم لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية المختصة من لدن الحزب السياسي الذي ترشح باسمه لالنتخابات. وتبت المحكمة في هذا الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسجيله لدى كتابة الضبط بها.