أعلنت قيادة حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”،  أن فريقها البرلماني بمجلس النواب  سيقدم مقترح قانون، للحد من ما وصفته بـ “تراكم وتعدد التعويضات التي يتلقاها المسؤولون في عدة هيآت منتخبة، على أن يختاروا تعويضا وحيدا يعتبرونه مناسبا”، معتبر أن “هذا المقترح يستمد فلسفته من ترشيد نفقات الدولة ومحاربة الريع”.

وعبر المكتب السياسي لـ “لإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية”، في بلاغ الصادر عقب إجتماعه يوم الثلاثاء 7 نوفمبر الجاري، عن تضامنه مع الحركة الإحتجاجية التي تنظمها التنظيمات النقابية، الممثلة لرجال التعليم، في مواجهة “ظاهرة العنف التي تتنامى في مؤسسات التعليم،والتي أخذت أبعاداً خطيرة، تتنافى مع الدور التربوي والحضاري، الذي ينبغي أن تلعبه المدرسة”.

وأكد البلاغ أن الظاهرة تتطلب معالجة شمولية وجذرية، بمساهمة كل الأطراف المساهمة في العملية التربوية والتأطيرية والإجتماعية، للتلاميذ، باعتبارها مسؤولية وطنية جماعية، وتوفير الحماية والأمن وشروط الكرامة لكل الأطراف.

إلى ذلك ثمن المكتب السياسي للحزب إطلاق المغرب لقمر إصطناعي، بهدف “حماية مجاله الوطني من الإرهاب والهجرة السرية والجريمة المنظمة، وكل ما يهدد سيادته ووحدته”، ويعتبر أن “تحقيق هذا الإنجاز لا يمكن إلا أن يساهم في نشر السلم والأمن والإستقرار لصالح شعوب المنطقة”.