انطلقت في المغرب، الجمعة، أولى جلسات الجولة الخامسة للحوار الليبي بين وفدي مجلسي النواب و”الأعلى للدولة”؛ لبحث ملف اختيار المناصب السيادية.

وانطلقت في مدينة بوزنيقة الجلسة بين أعضاء لجنة “13+13” الليبية، في مدينة بوزنيقة، لتقريب وجهات النظر بين الطرفين في ملف اختيار المناصب السيادية.

والأربعاء، قال عضو في المجلس الأعلى للدولة الليبي، للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، أن لجنة “13+13” ستجتمع في المغرب لبحث ملف اختيار المناصب السيادية، دون مزيد من التفاصيل.

ولجنة “13+13” تضم 13 عضوا من مجلس النواب الليبي، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، ومهمتها العمل على المسارات المكلف بها مجلسا النواب والأعلى للدولة، والتي تتضمن مخرجات الحوار السياسي الليبي، والمناصب السيادية، والمسار الدستوري.‎

ووفق اتفاق الصخيرات الموقع عام 2015، فإن المناصب السيادية الليبية التي يجري التفاوض بشأنها في بوزنيقة، هي محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة.

كما تضم قائمة المناصب رئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.

ويأتي هذا الاجتماع، بعد أيام من اعتماد أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي (عددهم 74) بالأغلبية، الثلاثاء الماضي، آلية اختيار ممثلي السلطة التنفيذية في البلاد (الحكومة والمجلس الرئاسي).

يذكر أن المغرب احتضن الجولة الأولى من حوارات لجنة “13+13” ما بين 6 و10 من شتنبر الماضي.

وتوصل طرفا الحوار، آنذاك، إلى اتفاق شامل حول آلية تولي المناصب السيادية في البلاد، واستئناف الجلسات لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه.

كما عقدت بقية جولات اللجنة الليبية في المغرب أيضا، فكانت الثانية بين 2 و6 أكتوبر، والثالثة بين 3 و5 نونبر، فيما عقدت الجولة الأخيرة بين 30 نونبر والأول من دجنبر 2020.