نبه عدد من البرلمانيين بمجلس النواب اليوم الاثنين، إلى الارتفاع الكبير في نسب البطالة وسط الشباب المغربي، في ظل ضعف فرص الشغل، وفقدان عدد كبير منهم لعملهم لعدة أسباب، على رأسها تداعيات جائحة كورونا.

وأشار النواب في جلسة الأسئلة الشفهية الموجهة لوزير الشغل إلى أن عددا من المدن باتت تستفحل البطالة وسط شبابها، ما يدفعهم إلى ركوب قوارب الموت بحثا عن واقع أفضل وبحثا عن عمل يضمن لهم الكرامة، كما هو الحال بمدينة آسفي، التي وقع أزيد من 3500 من شبابها عريضة للتشغيل دون أن تستقبلهم أي مؤسسة، ما يجعل خيار الهجرة غير النظامية حلا وحيدا.

وانتقد النواب ضعف مناصب الشغل التي تخلقها الحكومة، وضعف تأهيل مدن صناعية لخلق فرص للشباب، لتبقى بعض مؤسسات القطاع الخاص هي التي تخلق فرصا للتشغيل، والتي بدورها تعرف اختلالات عدة، من قبيل التسريح وعدم التصريح في صندوق الضمان الاجتماعي وغيرها.

ومن جهته أكد وزير التشغيل محمد أمكراز أن الفرص الموجودة لا تغطي الخصاص الحاصل بسوق الشغل، إلا أن الأرقام التي تتحقق مهمة، لافتا إلى وجود إشكالية خاصة مع ظروف الجائحة، والتي ورغم انعكاساتها على سوق الشغل إلا أن هناك العديد من البرامج التي استطاعت خلال السنوات الماضية إدماج الآلاف من الشباب في الشغل.

وأشار الوزير إلى إطلاق برنامج يهدف إلى مساعدة الشباب الحامل للمشاريع، وذلك من خلال المساعدة في إعداد المشاريع، وكذا في الإجراءات الإدارية والمواكبة بعد إنشاء المقاولة لسنة أو سنتين، إلا أن هذه المواكبة تظل ضعيفة، حسب النواب، ما يؤدي إلى فشل مشاريع هؤلاء الشباب، ويجعلهم يفكرون في التوجه للوظيفة العمومية.

وإلى جانب البطالة التي باتت مستفحلة في صفوف الشباب الحاملين للشهادات، فقد سلط النواب الضوء على إقصاء ذوي التحصيل المتوسط من سوق الشغل، وضعف الفرص التي تعطى لهم.

كما لم يسلم آلاف الشباب، يضيف النواب، من فقدان عملهم خلال الأشهر الماضية لعدة أسباب على رأسها تداعيات الجائحة، وهو المشكل الذي اعتبر الوزير أنه بدأ يحل، حيث تم استرجاع عدد كبير من المناصب المفقودة بسبب الجائحة، حسب ما تشير إليه الأرقام.

وإذا كان الوزير قد أكد أن الأرقام المحققة في مجال الشغل مهمة، فقد أشار النواب إلى أن الحكومة التي وعدت بأن تكون نسبة البطالة في أفق سنة 2021 تساوي 8.5 لم تستطع حتى قبل الجائحة في أن تخفض النسبة إلى أقل من 9 في المائة ، لتصل اليوم إلى حوالي 13 في المائة، فضلا عن أن المناصب المفقودة أكثر من المناصب المحدثة، كما أن عددا من المقاولات تطرد العمال رغم عدم تأثرها بالجائحة، وهي المؤشرات التي تدق ناقوس الخطر حول إشكالية البطالة بالمغرب.