دعت النقابة الوطنية للعدل الهيئات والمنظمات الحقوقية وطنيا ودوليا إلى مساندتها في رفع “الحصار السياسي الجائر المفروض عليها، من طرف وزير العدل”.

وأعلنت النقابة في بلاغ لها أنها ستراسل منظمة العمل الدولية حول الحريات النقابية بقطاع العدل، والتضييق الممنهج عليها ضدا على الدستور والمواثيق الدولية.

كما أشارت النقابة إلى مراسلتها رئيس الحكومة حول خرق مبدأ تكافؤ الفرص في عملية الانتقاء للتعيين في مناصب رؤساء الأقسام والمصالح، مع التأكيد على أن المصادقة على مشروع التنظيم الهيكلي للوزارة في الوقت الراهن سيكون محاولة لتحويل التعيين في المناصب العليا إلى ريع حزبي بامتياز.

وفي هذا السياق، عبرت النقابة عن رفضها قرار وزير العدل تعيين أعضاء لجنة انتقاء تنتفي فيهم شروط الاستقلالية والكفاءة، وتحويل مناصب المسؤولية إلى ريع حزبي، للتحكم في مواقع القرار، وضمان ديمومة الهيمنة الحزبية في مفاصل الوزارة مستقبلا.

وحملت النقابة الوزير مسؤولية سقوط عشرات الضحايا من شهداء الواجب الوطني، مؤكدة على ضرورة الاستجابة لمطالب الشغيلة العدلية، سواء فيما يتعلق بالحركة الانتقالية، أو إدماج حاملي الشهادات في السلالم الموازية لشهاداتهم وغيرها.