طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش الجنوب، اليوم الأربعاء، السلطة القضائية بتحمل المسؤولية في التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب، والمساهمة البناءة في تخليق الحياة العامة.

ودعت الجمعية، في بيان عقب لقاء لها مع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بالتسريع في البحث في عدد من الملفات المعروضة على القضاء.

كما ثمن حماة المال العام اللقاء الذي عقدوه مع الوكيل العام للملك، حيث تدارسوا وناقشوا مآل الشكايات التي سبق للفرع الجهوي للجمعية أن تقدم بها.

وفي هذا السياق طالبت الجمعية بتسريع البحث في قضية تفويت العقار العمومي بمنطقة تاركة لفائدة شركة في اسم أبناء الخازن العام للمملكة بثمن زهيد، بعلة الاستثمار، مؤكدة أن البحث في هذه القضية قد استغرق وقتا طويلا دون أن تظهر نتائجه لحدود الآن.

كما دعا حماة المال العام إلى تسريع البحث التمهيدي بخصوص اختلالات مشروع “تغازوت باي” بأكادير، وقضية شركة ”بولينك سوت” بذات المدينة بخصوص اختلالات بناء مشروع السكن الاجتماعي، وباقي الاختلالات المرتبطة بالقضية موضوع شكاية الفرع الجهوي للجمعية .

وإلى جانب ذلك، شددت الجمعية على ضرورة تسريع البحث التمهيدي الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بخصوص قضية تفويت العقار العمومي بالجهة تحت غطاء الاستثمار، في عهد الوالي السابق عبد الفتاح البجيوي، والذي كان يترأس لجنة الاستثناءات.

وبخصوص قضية بلدية كلميم في عهد رئيسها السابق عبد الوهاب بلفقيه، والذي سبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أن اتخد بشأنه قرار الحفظ والذي لا يزال ساريا لحدود الآن، فقد شددت الجمعية من جديد على ضرورة إخراجها من الحفظ وتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين المفترضين.